عشتار تيفي كوم - رووداو/

أكد رئيس مجلس القضاء في اقليم كوردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن، أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية.

جاء ذلك في بيان من رئيس مجلس القضاء لاقليم كوردستان بصدد قرار محكمة الاتحادية العليا، هذا نصه:

"لا بد من القول  بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004، وتم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه، والذي بنى على أساس الحقائق التاريخية والجغرافية، والفصل بين السلطات وتقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز وإقليم كوردستان.

وبعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117/اولاً بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة ومنحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية، وكل ما لم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الإقليم بل ومنح الأولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية، فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض أو تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الإقليم.

تجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها وعدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية، وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الإقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية.

إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف أحكام المادة 92 من الدستور وقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث أعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة وصغيرة للإقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بإلغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل وكذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من مائة عضو.  

ولدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بأنه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين إقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية، فضلاً عن أن القانون المذكور لايوجد فيه ما يخالف الدستور وأن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً، حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كوردستان وكذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم 11 لسنة 2007.

في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولاشأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب ولامن بعيد، مما يقتضي والحال هذه إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات وملزم لجميع السلطات وإلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لإلتزام العدل فيه لأن العدل أساس الحكم وإقامته بين الناس تحقق له قوة وهيبته ومتانة والمساواة والعدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

القرار أثار رفضاً واسعاً وقلقاً كبيراً بين ممثلي المكونات في إقليم كوردستان.

حيث أعلنت أحزاب وقوى كلدانية، سريانية، أرمنية وآشورية مقاطعتها لانتخابات برلمان كوردستان تعبيراً عن رفضها لـ "الخطأ التاريخي" للمحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا المكونات في الإقليم.