عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

تخطط الحكومة البريطانية لدفع ما يصل إلى 3 آلاف جنيه استرليني (3836 دولاراً) لكل طالب لجوء للانتقال إلى رواندا بموجب خطة طوعية للمساعدة في إنهاء تراكم ملفات اللاجئين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض.

الاتفاق الجديد

والاتفاق الجديد مع رواندا منفصل عن خطة الحكومة المتوقفة لترحيل معظم طالبي اللجوء قسراً إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، والتي قضت المحكمة العليا في بريطانيا العام الماضي بأنها غير قانونية.

وبدلاً من ذلك، تتماشى هذه الخطة مع سياسة حكومية قائمة بالفعل تقضي بتقديم مساعدة مالية لطالبي اللجوء لمغادرة بريطانيا إلى وطنهم، ولكن بموجب الخطة الجديدة سيحصلون على المال إذا وافقوا على الانتقال للعيش في رواندا.

عشرات الآلاف

وهناك عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا الذين رفضت طلباتهم للجوء، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن الحكومة غير مسموح لها بإعادة الأشخاص إلى بلد دمرته الحرب أو بلد له سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.

وعوّل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كثيراً على كسب ثقة الناخبين من خلال تعهداته بوقف وصول طالبي اللجوء الوافدين بصورة غير قانونية إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ.

وبموجب هذه الخطة، تريد الحكومة إرسال آلاف الأشخاص إلى رواندا، لكن المحكمة العليا قضت العام الماضي بأن هذه السياسة غير قانونية لأنها تنتهك قوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية.

عوائق المحاكم

وفي محاولة للتغلب على عوائق المحاكم، تعمل حكومة سوناك على إقرار تشريع من خلال البرلمان من شأنه أن يمنع مزيداً من الطعون القانونية من خلال إعلان رواندا "دولة آمنة" لطالبي اللجوء.

وقال سوناك إنه يريد أن تغادر أولى رحلات الترحيل خلال الأشهر المقبلة، قبل إجراء الانتخابات العامة المزمعة في النصف الثاني من هذا العام، حتى يتمكن من الوفاء بتعهده "بإيقاف القوارب".