الصباح

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عن شمول جميع المتقاعدين بالقانون الجديد الذي من المؤمل ان يتم تطبيقه بداية العام المقبل. وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “رئيس اللجنة المسؤولة عن اعداد قانون التقاعد علي عويد  ابلغ اللجنة المالية خلال تضييف اللجنة له بان نهاية ايلول الجاري ستشهد انجاز قانون التقاعد الجديد الذي سيسهم في تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين”.وتابعت التميمي: ان “القانون يتضمن زيادة الحد الادنى من رواتب المتقاعدين وتوحيد رواتب المتقاعدين ما قبل العام 2008 وما بعده، فضلا عن شمول الكسبة بالرواتب التقاعدية من خلال قيامهم بدفع التوقيفات التقاعدية الى صندوق التقاعد في حال رغبت هذه الفئات بالحصول على راتب تقاعدي ويستمر بدفع التوقيفات لمدة 10 -15 عاما بعدها يحق لهم تسلم راتب تقاعدي كون هذه التوقيفات المستقطعة يتم استثمارها في مشاريع صندوق التقاعد”.واشار الى ان اللجنة تسعى الى تضمين مبالغ الزيادة في موازنة العام 2013 واتخاذ المالية الاجراءات التي تؤمن للمتقاعدين تسلم الزيادة الجديدة”.  وكان عضو اللجنة امين هادي قد قال في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “قانون التقاعد العام لا يواجه اي مشاكل ولا توجد عقبات امامه”، مبينا ان “هذا القانون يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلون عن العمل لحين توفر فرص عمل له”، مشيرا في الوقت نفسه الى ان اي قانون يصدر له تبعات مالية يطبق في العام الذي بعده، لاسيما ان صرف المستحقات المالية في حال تم تطبيق القانون يتم اما عن طريق الوفرة المالية او مبالغ الطوارئ او الاقتراض من المصارف، اضافة الى ريع صندوق التقاعد وبحسب ما يوجه به وزير المالية بمقتضيات صرف المستحقات للمقررات التي لها صيغة الزامية للصرف، رغم انه اكد ان التوجه العام هو تطبيق القانون مع بداية العام المقبل.