قناة عشتار الفضائية
 

المجلس القومي الكلداني: على الحكومة العراقية ان تحدد موقفها بشكل رسمي مما يجري للمسيحيين في الموصل وعموم العراق

عشتارتيفي كوم- المكتب السياسي/

بيـان

في ظل التتابع السريع للأحداث وما آلت اليه الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والدينية في العراق بعد سقوط العديد من المحافظات بأيدي ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، دون القدرة على التصدي لها او احتواء تداعياتها من قبل القوى المتنفذة في البلاد لحمايتها، نتيجة الصراعات التي رافقت وترافق العملية السياسية في العراق وجعلها غير قادرة على تجاوز الأزمات، وهذا الوضع جعل من الأقليات في العراق والمسيحيين منهم على وجه الخصوص وقوداً لنيران الطائفية التي تعصف بالبلاد.

ومن هذا المنطلق فأن المسيحيين في العراق وأستهدافهم وخاصة بعد سقوط مدينة الموصل بأيدي الأراهبيين وتطبيق الشريعة الأسلامية بحقهم وفق مبادئهم، وأخلاء الموصل من مسيحييها بعد تجريدهم من ممتلكاتهم وعقاراتهم وحتى مقتنياتهم الشخصية والوثائق الرسمية يؤكد السعي الدؤوب من جهات عدة محلية واقليمية ودولية لأتمام عملية التطهير العرقي والأبادة الجماعية (الجينوسايد) بحق هذا المكون الأصيل ذو الحضارة والتأريخ والأرض التي أصبحت اليوم بيد أعداء البشرية والأنسانية المدعين بالأسلام والأسلام منهم براء.

أن هذا الأستهداف الممنهج والمبرمج الذي يتعرض له المسيحيين في العراق اليوم، يجعلنا متأكدين وواثقين من ان الحكومة المركزية والجهات المرتبطة بها غير قادرة على توفيرالحماية لهم، وما حدث في التهجير النهائي لهم في الموصل يؤكد ما ذهبنا اليه، إذ ان الحكومة لم تحرك ساكناً حتى بالتنديد او الشجب او الاستنكار لما يحصل او لعب دورها في توفير المستلزمات الضرورية العاجلة لهم من قبل مؤسساتها او منظماتها أوالاحزاب التابعة لها. حيث ان المهجرين المسيحيين من الموصل لجأوا الى مدن كوردستان ومناطق في سهل نينوى التي تعاني أصلاً من سوء الخدمات والبنى التحتية بعد قطع ما يسمى بداعش كل مقومات الحياة فيها من الماء والكهرباء ومفردات البطاقة التموينية والمشتقات النفطية بالأضافة الى ايقاف العاملين في المؤسسات الحكومية من المسيحيين عن العمل وقطع رواتبهم وعدم توفيرها من قبل الحكومة المركزية لأنها لا تخضع لسيطرتها، مما ينذر بكارثة أنسانية ومآسي بشرية وازدياد وتيرة الهجرة الى خارج العراق بشكل كبير، اذا لم تبادر الجهات الحكومية والرسمية ومنظمات الأغاثة وحقوق الانسان المحلية والدولية في معالجة هذه الأزمة.

أننا في المجلس القومي الكلداني أكدنا مراراً على ان شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ليس طرفاً في النزاعات والصراعات السياسية والدينية القائمة في البلاد، بل دعونا في مناسبات عدة على وحدة العراق ووحدة الصف بين ابناء الشعب العراقي بكافة مكوناته القومية والدينية والأبتعاد عن الفرقة والتهميش والطائفية، لذا فأننا اليوم نطالب :

أولاً / على الوطنيين من العراقيين والثوار والعشائر العراقية والمرجعيات الدينية ابداء موقفها الواضح والصريح مما يحدث للمسيحيين من ظلم وأضطهاد.

ثانياً / على الحكومة العراقية ان تحدد موقفها بشكل رسمي مما يجري للمسيحيين في الموصل وعموم العراق، وان تكون على قدر المسؤولية في حمايتهم وضمان أمنهم، وصرف منح الأغاثة العاجلة وتشكيل لجان لمتابعة وتقييم الأضرار المادية التي لحقت بهم نتيجة التهجيرالقسري من الموصل والعمل على تعويضهم سريعاً نظراً لتدهور اوضاعهم الأقتصادية والمعيشية. 

ثالثاً / مع تقديرنا العالي لحكومة اقليم كوردستان في استقبالها واحتضانها للمسيحيين المهجرين من الموصل وبقية مناطق العراق الأخرى، ندعو الى تكثيف جهودها في دعم مناطق تواجد شعبنا في سهل نينوى بالخدمات نتيجة الوضع المأساوي الذي تعانيه هذه المناطق وازدياد اعداد المهجرين اليها.

رابعاً / في حال عدم الأستجابة لدعوتنا في الحفاظ على مكون اصيل من مكونات الشعب العراقي، سوف نلجأ عن طريق احزابنا وتنظيماتنا ومؤسساتنا ومنظماتنا العاملة داخل وخارج العراق الى طلب الحماية الدولية من الأمم المتحدة، وفق مباديء حقوق الأنسان الخاصة بحقوق الأقليات والذي أُعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرقم 47/ 135 في 18 كانون الأول 1992 .

 

 

                                                      المكتب السياسي

                                                 للمجلس القومي الكلداني

                                                     20 تمــوز 2014