عشتارتيفي كوم /

نفى السيد أنور هداية أن يكون هناك مشروع قانون الخدمة الإلزامية للمناقشة في البرلمان العراقي ، كما نفى أن يكون هناك أي تشريع لهكذا قانون لكون المرحلة التي يمر بها البلد لا تساعد لتمرير هكذا قانون في البرلمان كون هناك مساحات واسعة من البلد لا تقع تحت سيطرت الدولة والتي تسيطر عليه الجماعات الإرهابية ( داعش ) .فضلاً عن كون البرلمان العراقي يتشكل من كتل سياسية مختلفة من المستحيل تمرير هكذا قانون من خلالها لأسباب عديدة منها سياسية ، ولكون القانون يتعارض مع مصالح هذه الكتلة أو تلك .

علاوة على ذلك مناقشة السيد هداية لهذا الموضوع مع المسؤولين الأمنيين في الحكومة الاتحادية ونفيهم له ، بالإضافة إلى إن هكذا قوانين تتعارض مع لوائح حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة بميثاقها سنة 1948  كون العراق يُعتبر من البلدان الديمقراطية ، وهذا القانون يتعارض مع الديمقراطية ويتعارض مع حقوق الإنسان ، لان البلدان الديمقراطية تلتزم باحترام حقوق أفرادها .

وأخيراً أقول ليطمئن أبناء شعبنا وخاصة شريحة الشباب منهم فليس هناك قانون خدمة عسكرية إلزامية .