عشتار تيفي كوم – المدى برس/

أعلنت حكومة اقليم كردستان عن اعتذار منظمة هيومن رايتس من حكومة الاقليم بشأن تقريرها الذي صدر شباط الماضي بشأن معاملة النازحين العرب، وفيما بيّنت ان وفداً من المنظمة زار الاقليم لايضاح الامور، اكدت ضرورة إسراع المنظمة بتقديم المساعدات لحكومة الإقليم على ان تتحلى بالدقة في تقاريرها القادمة.

وقال رئيس لجنة متابعة التقارير الدولية والرد عليها في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، في تصريحات صحافية لوسائل اعلام كردية واطلعت، عليها (المدى برس) أن "وفدا رفيع المستوى من منظمة هيومن رايتس ووتش، قام بزيارة إقليم كردستان، والتقى بعدد من المسؤولين الحكوميين في الإقليم، إضافة إلى لجنة متابعة التقارير الدولية والرد عليها، واعتذرت من حكومة الإقليم بخصوص تقريرها السابق عن أوضاع العرب في كردستان، والذي نشر شهر شباط الماضي والذي كان عنوانه تحت عنوان (كردستان العراق - تهجير وتطويق واعتقال العرب)".

وأضاف زيباري ان "الوفد ضم كلا من المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، سارا ويتسون، ونائبها جوي ستوك"، مشيراً الى انه "تم خلال اللقاء الإشارة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإقليم لتثبيت أسس الديمقراطية، بالتنسيق والتعاون المستمر مع المنظمات الدولية ذات العلاقة".

وشددد زيباري على "ضرورة اسراع منظمة هيومن رايتس بتقديم المساعدات لحكومة الإقليم، لأن تأخيرها يضر بجميع الأطراف، مع وجود نحو مليوني نازح في الإقليم، بالتزامن مع الأزمة المالية وعدم قدرة الجهات المعنية في كردستان، على تأمين الحاجات الضرورية للنازحين".

ونقل رئيس لجنة متابعة التقارير الدولية والرد عليها، "اعتذار منظمة هيومان رايتس ووتش من حكومة الإقليم، وتأكيدها على التحلي بالدقة في تقاريرها القادمة، للحصول على النتائج الصحيحة والسليمة، إضافة إلى اعترافهم بضرورة أن تكون عناوين التقارير معبرة عن مضمونها ولا تنقل فكرة معاكسة".

وكانت حكومة إقليم كردستان ردت ، في الاول من اذار 2015، على تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الذي تحدث عن وجود تمييز بين العرب والكرد في المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة، ووصفت التقرير بـ"المغرض والمرفوض"، وفيما أشارت إلى وجود مليون ونصف نازح تم إيوائهم في إقليم كردستان اغلبهم من العرب السنة، دعت من "لا يعجبه العيش فيها إلى المغادرة".

وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت، في (26 شباط 2015)، إن الإجراءات التي تتخذها في المناطق التي حررت حديثا من سيطرة عناصر (داعش) هي من أجل سلامة المواطنين العراقيين من دون استثناء، وفيما نفت وجود تمييز مع المواطنين العرب، أكدت اعتقال وأسر مسلحين "سنة" ينتمون لـ(داعش) والتعامل معهم قضائياً.