عشتارتيفي كوم/

صادق رئيس الإقليم السيد مسعود البارزاني يوم 17 / 5 / 2015، على "قانون حماية حقوق المكونات في إقليم كوردستان – العراق"، والذي كان أقره البرلمان في جلسته الاعتيادية المرقمة (9) بتاريخ 21 / 4 / 2015. وحيث أن القانون بشكله العام جاء مختصرا، وخلا من مواد وبعض التفاصيل المهمة.. ما جعله يبدو منقوصا، لذا كان مسعانا تأجيل مناقشته بهدف إضافتها ولكننا لم نفلح في ذلك. ومع ذلك.. فالقانون بصيغته الحالية والنهائية تضمن مجموعة نقاط مهمة، ولا بد أن يساهم بحل جملة من المشاكل التي واجهت وما زالت تواجه أبناء شعبنا، وكانت معالجتها صعبة كونها كانت تفتقر إلى التشريعات اللازمة وتحديدا مع عدم وجود دستور دائم للإقليم، إلا أننا ومن خلال هذا القانون تمكنا من وضع وتحديد بعض المعالجات المتعلقة بهذه المشاكل.

ولا بد أن نسلط الضوء على بعض ما ورد في القانون والتأكيد على أهميته:

1. في الفصل الثاني ـ المادة الثالثة/ رابعا (( منع أي تصرف أو أية سياسات سلبية من شأنها تغيير الأوضاع الأصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين، ومنع كل تملّك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للطابع التاريخي والحضاري لمنطقة معينة لأي سبب كان وتحت أي ذريعة كانت)).

وهذه الفقرة ستساعدنا في الحفاظ على ديموغرافية مناطقنا مستقبلا من أي تغيير، وعنكاوا نموذجا.

2. في المادة 3  الفقرة خامسا جاء (( معالجة التجاوزات الحاصلة على مناطق أي مكون وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حصول التجاوز، وإزالة الآثار والمخلفات التي أدت أو تؤدي إلى التغيير الديموغرافي أو تعويضهم في حالة استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه)).

هذه الفقرة ستساعد كثيرا في حل مشكلة التجاوزات وتحديدا في دهوك، فمنذ 1991 كان ملف التجاوزات من الملفات المهمة لشعبنا والتي لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، لكننا اليوم تمكنا من إقرار تشريع لحل الملف بقانون، وجاء ذلك تحديدا بعد أن قدمنا ملفا خاصا بالتجاوزات في دهوك وعبر رئاسة البرلمان إلى مجلس الوزراء مباشرة في فترة وجيزة قبل تشريع هذا القانون، ونعتقد أن هذا القانون سيعطي لملف التجاوزات قوة أكبر وسيجعل الحكومة أكثر إلزاما بمعالجته.

3. في المادة الثالثة/ الفقرة ثامنا/ ثانيا: جاء (( تضمن الحكومة فتح أقسام خاصة باللغات القومية للمكونات في جامعات كوردستان، وتأسيس الأكاديميات العلمية اللغوية الخاصة بهم حسب حاجتهم)).

واستنادا لهذه الفقرة فإن موضوع فتح قسم اللغة السريانية في جامعة صلاح الدين أو دهوك يجب أن يمر بانسيابية من قبل الجهات المعنية والتي طالما كانت تتذرع بحجج غير مقنعة بهدف وضع العراقيل أمام هذا الموضوع.

هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواد التي جاءت خاصة بحماية التراث وحرية اختيار الأسماء واستخدام أسماء رموز المكونات في تسمية الشوارع والمحلات والساحات إضافة إلى حق الشراكة في مؤسسات الإقليم، وحظر جميع أشكال التمييز وحظر أية دعوة دينية، سياسية أو إعلامية تدعو إلى الكراهية والعنف ضد أي مكون.

وقد حاولنا جاهدين أن يتضمن القانون مواد أخرى خاصة باستحداث وحدات إدارية جديدة و تشكيل مجلس خاص بشؤون المكونات لكن وللأسف فإن هذه المقترحات لم تتلق الدعم الكافي أثناء التصويت.

ونؤكد على أننا سنسعى لإدراج ما لم يتضمنه هذا القانون.. وما ينقصه من حقوق للمكونات وإدراجها ضمن دستور الإقليم الذي سيتم صياغته في المرحلة المقبلة، وقد قمنا في كيان أبناء النهرين بإعداد مسودة لمشروع قانون المجلس الأعلى لشؤون المكونات في الإقليم.. يتضمن آليات تطبيق هذا القانون، وسيتم عرضه قريبا على أحزاب ومؤسسات شعبنا بغية إنضاجه قبل تقديمه للبرلمان.

وختاما نتقدم بالشكر لكل من ساهم في إغناء هذا القانون أثناء مراحل صياغته وتحديدا القانونية د. منى يوخنا ياقو التي تولت كتابة المسودة الأولى والتى تبناها مركز البحوث في البرلمان وأجرى عليها ورشات عمل مع بقية المكونات ثم اختارها لتكون المسودة المعتمدة قبل تحويلها إلى اللجنة القانونية في البرلمان.

ونشكر أيضا تحالف الأقليات العراقية ومنظمة المسلة اللتين تعاونتا مع معهد السلام الأميركي ومنظمة باكس الهولندية ومن خلال السيد ميخائيل بنيامين الذي بذل جهودا في متابعة القانون منذ البداية، وكذلك اتحاد الأدباء والكتاب السريان بالمساعدة في إغناء المشروع من خلال ورشات عمل مع برلمانيين ونخب قانونية واجتماعية وسياسية.

ونطالب حكومة الإقليم للإسراع في إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد وشُرع في هذا القانون، فبالرغم من تفهمنا لتعقيدات المرحلة التي يمر بها الإقليم والمنطقة عموما.. لكننا نرى ضرورة إيلاء الموضوع الأهمية المطلوبة كونه يتعلق بجزء من حقوق صارخة، لشعب أصيل بات وجوده مهددا في أرض آبائه وأجداده. وفي حال تلبيتها فإن ذلك سيساهم في رفع بعض الظلم والحيف عنه ويخفف من تبعات المعاناة المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الاستهداف المباشر ومن خلال التهميش والإقصاء الذي يحرمه من حقه في الشراكة الكاملة في وطنه، ونحن بدورنا كبرلمانيين سنتابع تطبيق بنود هذا القانون مع الجهات المعنية.