عشتارتيفي كوم- المدى برس/ بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن تخفيض المخصصات المالية
لكبار المسؤولين سيوفر لخزينة الدولة مئة مليون دولار، في حين بيّن المستشار
الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن تلك الأموال ستذهب لدعم الحرب ضد الإرهاب بكونه
أولوية حالياً، موضحاً أن رواتب موظفي الدولة تبلغ 41 تريليون دينار، والأسمية
منها 11 تريليوناً.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، في حديث إلى (المدى
برس)، إن "قرار مجلس الوزراء بتخفيض المخصصات المالية للرئاسات الثلاث
والدرجات الخاصة ينطوي على بعدً اجتماعي واقتصادي"، عاداً أن "البعد
الاجتماعي أكبر وأهم من الاقتصادي، كونه يردم الفجوة بين المسؤول والمواطن، ويشعر
الأخير بأنه شاركه معاناته".
وأضاف الجبوري، أن "القرار يوفر مئة مليون دولار، تشكل ما نسبته
ثلاثة بالمئة من العجز الكلي للموازنة"، مشيراً إلى أن ذلك "المبلغ يمكن
أن يستثمر لمساعدة النازحين والحشد الشعبي وشبكة الحماية الاجتماعية".
من جهته قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء،
في حديث إلى (المدى برس)، إن "الموازنة لا تعتمد على تخفيض أحد مصادرها
لتحقيق الفائض، إنما على هندسة مالية تعيد دراسة المصروفات بالنحو الذي يشكل
وفورات".
وأوضح صالح، أن "حصيلة ذلك ستكون أموالاً ساندة للموازنة تمكنها
من التكيّف مع مصروفات أقل لتواجه الصعوبات والضائقة المالية بنحو أفضل"،
مضيفاً أن "الأموال التي ستستقطع من مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة،
ستتيح إمكانية صرفها على الجوانب المهمة لاسيما لدعم الحرب ضد الإرهاب كونها
أولوية في العراق".
وأقر المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، بـ"عدم معرفة
المبلغ الدقيق الذي سيوفره قرار خفض المخصصات لصعوبة حصره حالياً"، مستدركاً
"لكن رواتب موظفي الدولة كافة يبلغ 41 تريليون دينار، والأسمية منها 11
تريليون دينار".
ورأى صالح، أن "تخفيض الرواتب سيقدم مبدأ الترشيد بالصرف وإعادة
جزء من الرواتب لتستخدم بنحو سليم يسهم في دعم توجهات العراق الحالية
والمستقبلية".
وكان مجلس الوزراء وافق في،(الـ22 من تموز 2015 الحالي)، على تخفيض
رواتب رئيس الحكومة ونوابه بنسبة 50 بالمئة، ومخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين
وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 40 بالمئة، وفي حين بيّن أن خفض راتبي رئيسي
الجمهورية ومجلس النواب سيكون بمقدار رئيس مجلس الوزراء، وجه بتنفيذ القرار بدءاً
من مطلع آب المقبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا في،(الـ11 من تموز الحالي)،
إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، في حين دعته كتل
سياسية عدة، منها المواطن والأحرار على سبيل المثال -لا الحصر-، إلى تعزيز مبادرته
بإعداد مشروع قانون وإرساله للبرلمان.
ويواجه العراق أزمة مالية حادة، ناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية
لأكثر من النصف، والحرب الضروس التي يخوضها ضد (داعش)، تسببت باعتماده سياسة تقشف
أدت إلى توقف غالبية المشاريع في المحافظات.
وكان مجلس الوزراء قرر، في (العشرين من كانون الثاني 2015)، تشكيل
خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وعضوية وزراء المالية والنفط
والتخطيط، فضلاً عن محافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، لوضع
أولويات الحكومة وأبواب الصرف وتقليص النفقات وزيادة الموارد المالية، بالاستعانة
بالخبراء والمختصين.