عشتار تيفي كوم - رووداو/
أعلن نائب رئيس اللجنة التحقيقية في سقوط الموصل، عن وجود شكوك لدى
الكورد حيال تقرير أسباب سقوط المدينة بيد تنظيم "الدولة الاسلامية"
داعش في حزيران يونيو من العام الماضي.
فبعد نحو عام من التحقيقات، ومزيد من الترقب لدى العراقيين لمعرفة سبب
سقوط ثاني أكبر مدينة عراقية بيد داعش وانسحاب جيش جرار مزود بأسلحة ومعدات متطورة
دون قتال، أعلن رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية المكلف بالتقصي عن اسباب سقوط
الموصل، حاكم الزاملي، عن إنجاز أكثر من 90% من تقرير اللجنة، ليؤجل الاعلان عن
نتائجه مرة ثانية.
وعلى الرغم من تأخيرها الاعلان عن نتائج التحقيق عدة مرات، فإنه من
المقرر أن يتم في الشهر المقبل الاعلان عن التقرير النهائي للجنة، لكن النواب
الكورد الاعضاء فيها متشائمون لأن لديهم شكوكا بوجود تدخلات في التحقيقات.
وقال النائب عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، عادل نوري، إن غالبية
أعضاء اللجنة التحقيقية من التحالف الوطني، "لذا قالوا منذ البدء إنهم لن
يقبلوا باستجواب المالكي الذي كان قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية".
ونوري الذي يحاول عدم الاستسلام للشكوك والتردد للحفاظ على حيادية
لجنته، قال إن "الموضوع أصبح سياسيا، والمالكي هو الشخصية الرئيسية فيه، وهم
لا يريدون أن يكون في الموضوع، ويسعون لقطع الطريق أمام ادانة المالكي، فمن الذي
سيتهمه التقرير بسقوط الموصل؟".
وكان نوري قال قبل شهرين لشبكة رووداو الاعلامية، إنه سمع بنفسه
اعترافات قائد القوات البرية في الجيش العراقي، علي غيدان خلال التحقيق معه حول
اسباب سقوط الموصل، وأقر بانهم انسحبوا من محافظة نينوى بأمر من القائد العام
للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لدى اعضاء اللجنة، وحصلت عليها شبكة
رووداو، فإن التحالف الوطني يسعى لانحاء اللائمة على محافظ نينوى اثيل النجيفي،
وعلي غيدان، وعدد آخر من المسؤولين، ومن بينهم مسؤولون كورد، بتهمة عدم الدفاع عن
مدينة الموصل.
وقال عضو اللجنة التحقيقية ومقرر لجنة الامن والدفاع النيابية، شاخوان
عبد الله، إن لدى اللجنة وثائق مهمة تظهر من المسؤول، مستطردا "التقرير مكتمل
الآن ويجب عرضه على التصويت (داخل اللجنة) ليتم ارساله إلى رئاسة مجلس
النواب"، لكنه أردف بالقول "يجب علينا حاليا انتظار معرفة النتائج ومدى
حيادية اللجنة".
وقبل انهاء اللجنة التحقيقة لأعمالها، وجه المالكي في العديد من
المناسبات أصابع الاتهام إلى المسؤولين السنة في الحكومة والجيش العراقي، في
المحافظة التي بالاضافة إلى الخسائر البشرية خلف الجيش العراقي ما يعادل 27 مليار
دولار من الاسلحة والمعدات العسكرية لتنظيم داعش.
وكان مجلس النواب العراقي قد شكل لجنة لتقصي الحقائق بقضية سقوط
الموصل، والتي استجوبت واستضافت العديد من الشخصيات السياسية والمسؤولين الحكوميين
والامنيين، وضمت اللجنة 27 عضوا، غالبيتهم من التحالف الوطني.
ووجهت اللجنة استفسارات إلى رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني،
ونائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي واسامة النجيفي، وقال الزاملي لشبكة رووداو
الاعلامية في (18/6/2015) ان "البارزاني عنصر مهم وفاعل لمعرفة ما حصل للجيش
العراقي"، معتبرا اجابة "رئيس اقليم كوردستان مهمة".
ورأى نوري أن "تسييس عمل اللجنة ظهر عندما وجهت الاسئلة إلى
البارزاني، لأن رئيس اقليم كوردستان دخل اللعبة عندما كان داعش قد دخل الموصل، كما
أنه القائد العام للقوات المسلحة في اقليم كوردستان وليس العراق".
وقال عضو مجلس النواب زانا روستايي إن "التأخير في اعلان نتائج
التقرير يزيد الشكوك في حيادية اللجنة، ويفسح المجال أمام التدخل في مضمون
التقرير"، موضحا أن مجلس النواب ينتظر عرض التقرير أمامه لمعرفة فحواه.
ورأى روستايي أن اقليم كوردستان يستطيع الاعداد لتقديم شكوى لدى
المحاكم المختصة إذا تبين أن المحافظة تم اسقاطعا عمداً، أو ظهر أن التقرير تم
التلاعب به.
ولحقت خسائر مادية وبشرية كبيرة باقليم كوردستان عندما اعتدى داعش على
مناطقه، فقد تكبد أكثر من 1250 شهيدا، ونحو ستة آلاف جريح، فضلا عن تدمير العديد
من القرى والبلدات الكوردستانية، بالاضافة إلى اختطاف المئات من النساء والفتيات
الكورديات الازيديات، كما أن حكومة اقليم كوردستان اضطرت إلى صرف مبالغ مالية
كبيرة في جبهات القتال.
وأكد نوري أن التقرير في ختامه يتحدث عن الأحداث بشكل آخر، لذا من
الضروري أن يهيء الكورد أنفسهم "لاعداد ملف ضد المالكي وأعوانه، وعرضه على
محكمة العدل الدولية في لاهاي".
ويذكر أن من الاسئلة الموجهة من قبل اللجنة للمالكي: لماذا قمت بتعيين
قادتك العسكريين خارج اطار الدستور؟. ولماذا لم تسمح بأن تذهب البيشمركة لنجدة
الموصل؟. وكيف لم يستطع هذا الجيش الدفاع عن الموصل وفر منها؟.