عشتار تيفي كوم - البطريركية الكلدانية/
بعث غبطة أبينا البطريرك مار لويس روفائيل ساكو رسالة الى مجلس النواب
العراقي بخصوص المادة 26 الفقرة الثانية وحقوق الاقليات في العراق وفيما يلي نصها:
لقد علقّ بعض السادة النواب على قانون البطاقة الوطنية الموحدة
"المادة 26/2"
بان أسلمة الأولاد القاصرين مادة دستورية، لا اكراه فيها، واعدوا
إبقاء الأطفال على دينهم الأصلي اكراهاً. هذه مقارنة غير موفقة لا يقبلها المنطق،
لان هؤلاء الأطفال ولدوا مسيحيين او صابئة او يزيديين، ولا يريدون اسلمتهم بمجرد
انتقال أحد الوالدين الى الإسلام ليس محبة ًبالإسلام، انما لوجود خلافات زوجية.
يا ترى كيف يمكن عد القرار دستوريا؟ فالدستور العراقي واضح، ولا لبس
فيه، ويحقق العدالة والمساواة بين الجميع: المادة 3 تقول "العراق بلد متعدد
القوميات والأديان والمذاهب"، والمادة 37 / 2 "تكفل الدولة حماية الفرد
من الإكراه الفكري والسياسي والديني"، والمادة 42 "لكل فرد حرية الفكر
والضمير والعقيدة
"، كذلك شرعة حقوق الانسان المادة 18 وقد وقع
عليها العراق: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق
حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة
الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة"، فضلاً عن توصية القران
الكريم: "لا اكراه في الدين".
ايهّا السادة،
المسيحية تحترم حرية الانسان، ولا تجبر احدا على اعتناقها يقيناً ان
الايمان هبة من الله وعلاقة بينه وبين عبده، وتحترم الديانة الإسلامية. ويشترك
المسيحيون في مناسبات دينية كالعاشوراء ومولد النبوي الشريف، وكنائس عديدة في
الغرب فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم الدينية
فيها. هذا تعامل حضاري بديع نتمنى ان يتعامل المسلمون معنا بالمثل، والإسلام دين
"الرحمة والتسامح".
ان الاحداث التي تعصف بالعراق وبالمنطقة، وانتشار الفكر التكفيري،
تدعو جميع العراقيين الى احترام بعضهم البعض والدفاع عن بعضهم البعض وتوحيد المواقف
في إشاعة روح المحبة والتسامح، وخصوصاً ان من أولويات مسؤوليات السادة النواب
تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع وتثبيت مفهوم المواطنة والتنوع وبناء
حضارة العيش المشترك السلمي.
من كل ما تقدم واحتراماً لقول القرآن الكريم "لا اكراه في
الدين"، والدستور العراقي التشريعات الدولية، نناشد مجلس النواب بإلغاء
المادة 26/2 وإبقاء الأولاد القاصرين مع والدهم على دينهم الأول لحين بلوغهم السن
القانونية آنذاك هم احرار في اختيار دياناتهم بكامل وعيهم.
شكرا لكل من ساندنا: فخامة رئيس الجمهورية، مفوضية حقوق الانسان، بعثة
الأمم المتحدة، منظمات المجتمع المدني وبعض رجال الدين الكرام. عشتم وعاش العراق.