عشتار تيفي كوم - رووداو/

أكد مصدر سياسي عراقي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت حكومة بغداد بانتفاء الحاجة إلى الحشد الشعبي في الحرب ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش.

وأضاف المصدر طلب عدم الكشف عن هويته أن "واشنطن أبلغت -عبر دبلوماسييها- مسؤولين في حكومة بغداد، بأن الحاجة إلى الحشد الشعبي قد انتفت، ما يعني ضرورة العمل على إنهاء دوره على جميع الأصعدة".

ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة (شيعية) انخرطت في قتال داعش بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، بوجوب قتال التنظيم في حزيران يونيو عام 2014، لكنه يواجه اتهامات بارتكاب عدة انتهاكات في بعض المدن.

وحثت واشنطن مرارا الحكومة العراقية على إبعاد الحشد عن الحرب، وتحقق الأمر للمرة الأولى في الحملة العسكرية التي أفضت لاستعادة مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار في (28/12/2015).

وحذر القائمون على الحشد الشعبي من مساعي إنهاء دوره في العراق، وكشف الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد، النائب أحمد الأسدي، وجود ما أسماها إرادات دولية وإقليمية، لإضعاف الحشد الشعبي، وإنهاء دوره في العراق.

وقال الأسدي في بيان له، ان "هناك قوى دولية وإقليمية، تدعمها بعض القوى الداخلية من قبل جهات سياسية، تسعى لإضعاف الحشد الشعبي، وإنهاء دوره بقتال داعش في العراق".

وقد رفض تحالف القوى (أكبر كتلة سنية في مجلس النواب العراقي)، يوم الأربعاء (3/1/2016)، تشكيل لجنة نيابية مسؤولة عن الحشد الشعبي.

وقال القيادي في التحالف، النائب محمد الكربولي في بيان، إن “موقف اتحاد القوى من دعوات البعض لتشكيل لجنة للحشد الشعبي ينطلق من عدم دستورية الدعوة كون الحشد إلى الآن هو تشكيل حكومي وليس دستوري، لعدم صدور قانون وفقا للدستور من مجلس النواب بذلك".

وأضاف أنه “من غير المنطقي القبول بتشكيل لجنة للحشد الشعبي بالرغم من وجود لجنة دائمة للأمن والدفاع البرلمانية تقع على مسؤوليتها تنسيق العمل مع منظومة اﻷمن والدفاع الحكومية ممثلة بوزارتي الداخلية والدفاع"، داعيا إلى “ضرورة احترام أحكام الدستور، واﻷعراف البرلمانية بعيداً عن المزاجية، واﻷهواء السياسية، والحزبية”.

وحذر الكربولي السياسيين من "مغبة المتاجرة بدماء وجهود متطوعي الحشد الوطني من أبناء المحافظات، وأبناء العشائر المتصدية للإرهاب"، مطالبا رئاسة البرلمان، والقوى السياسية بـ”تذليل العقبات في طريق إقرار قانون الحرس الوطني باعتباره الغطاء القانوني والدستوري الضامن لحقوق متطوعي الحشد الوطني من أبناء المحافظات، وأبناء العشائر المتصدية للإرهاب".