عشتارتيفي كوم- NRT/

دعت قوى سياسية عراقية إلى إجراء انتخابات مبكرة كحل للأزمة السياسية الراهنة، تحت تأثير التظاهرات المطالبة بالإصلاح، لكن قرار الاقتراع بعد مرور سنتين على الدورة التشريعية الحالية لن يتحقق بسبب رفض القوى الرئيسة في المنطقة تغيير المعادلة في البلاد.

وجاءت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة على لسان غالبية القوى، في قائمة تضم مقتدى الصدر وسليم الجبوري وأسامة النجيفي وجماعة علماء العراق، وجاءت أيضاً بعد مرور أشهر على حراك سياسي وشعبي للمطالبة بالإصلاح.

ومثل مجيء حيدر العبادي في (آب عام 2014) على رأس السلطة خلفا لنوري المالكي، مناسبة لاستبدال التوافق بالإصلاح، لكن الأزمة الراهنة جعلت العبادي المحاصر في مجلسه بوزراء من قادة الصف الأول أقرب إلى أن يكون رجلا لتسيير الأعمال بينما الشارع يغلي على إيقاع الفوضى.

واختار العراقيون أن يواجهوا تلكؤ السلطة بالدعوة إلى مكافحة الفساد وإنهاء المحاصصة بالتظاهر في ساحة التحرير رافعين شعار الإصلاح. وكانت البداية بالدعوة إلى إصلاح القضاء، ومن ثم محاكمة الفاسدين وتحسين الخدمات وإنهاء البطالة، لتتعالى الأصوات لإنهاء الحكم بالمحاصصة.

من جانبهم واجه قادة الكتل المتهمون بالفساد، تلك المطالب بتذكير الجمهور بالحرب ضد تنظيم داعش الذي تمكن من السيطرة على ثلث العراق، فيما وجدت القوى السياسية طريقها إلى ساحة التحرير ليتحول المشارك في الحكم إلى مشارك في التظاهر.

وفي آب عام 2015 انضم "الراديكاليون" وقادة أحزاب حاكمة إلى الاحتجاجات وتغيرت المطالب لتشمل إلغاء البرلمان وتعديل الدستور وتحويل النظام إلى رئاسي تأتي به أغلبية سياسية. إذ شارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في التظاهرات، وانتشر أتباعه بالآلاف في عرض ساحة التحرير معلنين اعتصامهم وباتوا قاب قوسيين من اقتحام المنطقة الخضراء.

ولكن الفعاليات السياسية أفضت فيما بعد إلى إعلان الصدر في 1 نيسان 2015 إنهاء الاعتصام، بانتظار تقديم العبادي الكابينة الوزارية الجديدة "التكنوقراط". ما قد أعطى فرصة لقادة الكتل للالتفاف وتغيير حكومة الكفاءات إلى تشكيلة من "بطانة الكتل" اعتراضا على استهداف "المشروع الإسلامي"، كما صرح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وانقسم طرفا الإصلاح في البرلمان، وعلى وقع قوائم التكنوقراط، إلى مجلسين نيابيين معتصم وموال، برئيس مقال ورئاسات مهددة، ما أفضى إلى الدعوة لانتخابات مبكرة. وجاءت الدعوة على لسان الغالبية، في قائمة تضم مقتدى الصدر وسليم الجبوري وأسامة النجيفي وجماعة علماء العراق.

ولكن هل سيغير البيت الأبيض في واشنطن أي جزء في الصورة العراقية الراهنة من أجل اقتراع مبكر ومجيء رئيس جديد؟.. حيث ما تزال سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما نحو بغداد هي ترميم العملية السياسية من دون تغيير، متوجة بالهدف الرئيسي ألا وهو القضاء على داعش حتى نهاية ولايته.