عشتار تيفي كوم - HHRO/

• السيد وردا : ازدياد عدد النازحين السوريين واليمنيين اثر سلبيا على أوضاع النازحين العراقيين في دول الجوار والمهجر
• هناك معانات حقيقية بسبب الأمراض الجسدية والنفسية المتفشية في مخيمات النازحين العراقيين
• موقف السلطات العراقية ما زال ضعيفا في معالجة أوضاع النازحين مع وجود أسئلة عن كيفية رجوعهم إلى ديارهم بعد تحريرها
• النازحون يعانون من تأثير التجاذبات السياسية والأمنية بين الحكومتين، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم

سلط السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان الضوء على الأوضاع المزرية للعراقيين النازحين والمهجرين قسرا مشيرا إلى أنهم تركوا ديارهم ومساكنهم بفعل جرائم المجاميع الإرهابية والأمر الثاني في هذا الوضع المزري يتعلق بأحوالهم الاقتصادية السيئة وما يعانون أيضا من نقص في الخدمات العامة ، الأمر الذي انعكس بالكثير من الآلام اليومية في مخيمات لا تتوفر فيها ابسط الشروط الحياتية كمأوى لهم بالإضافة إلى الوضع ألمعاشي الصعب حيث افتقدوا كل الموارد المالية التي كانت توفر لهم مستلزمات العيش الكريم .

وأضاف السيد وليم وردا في حديث تلفازي لفضائية الغد العربي مساء يوم الثلاثاء 3/5/2016 ردا على سؤال للفضائية ان المهاجرين والنازحين السوريين واليمنيين اثروا سلبيا على أوضاع النازحين العراقيين في دول الجوار العراقي وفي دول المهجر الأخرى ، حيث يعيش العراقيون هناك أوضاعا صعبة بسبب ازدياد المهاجرين من سوريا واليمن ، حيث تسبب ذلك في عبء كبير على الأمم المتحدة والجهات الأخرى ومن الأدلة الواضحة على ذلك ، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بدأت بإعطاء مواعيد لتامين هجرة العراقيين حتى عام 2020 وعام 2022، ولكم أن تتصورا كم هي الضغوط التي يعانيها هؤلاء العراقيون نتيجة الانتظار الطويل ، لكن الوضع المأساوي الأكبر مرتبط بالوضع الصحي بالمخيمات حيث الكثير من الأمراض الجلدية ومنها الجرب وما يعرف بالمصطلح الطبي العراقي حبة بغداد وغيرها من الأمراض ، فضلا عن الأمراض النفسية وكذلك ما يعانيه الأطفال الذين فقدوا فرص الدراسة بعد تسربهم من المدارس ، إضافة إلى صعوبات تتعلق بالحمل والإنجاب .

وبشان سؤال عن دور الحكومة العراقية في مساعدة اللاجئين والمهجرين قسرا، أكد السيد وليم وردا ان هناك ضعفا في الرؤية إذ لا بد أن تكون هناك استيراتيجية واضحة في تطهير مناطق النازحين من المجاميع الإرهابية لضمان العودة لمناطقهم ومساكنهم ، علما أن هناك أسئلة تطرح الآن عن كيفية العودة والضمانات المطلوبة علما أن الحالة تقتضي في مجملها تحقيق المصالحة واعتماد سياسة تقوم على الضمان الأمني الذاتي لمناطق النازحين بعيدا عن أية تجاذبات أمنية وسياسية بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم .