عشتارتيفي كوم- ميدل ايست أونلاين/

بغداد تستفيد من قرض بـ5.4 مليارات دولار على أمل 'تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وتشجيع المانحين على تمويلات مستقبلية.

بغداد - توصل العراق الخميس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار قد يحض المانحين على الإفراج عن مساعدات مالية لهذا البلد الذي يمر بازمة، بحسب بيان.

وابرم العقد بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي في الاردن اثر مفاوضات أجراها وفد عراقي برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري مع الصندوق في العاصمة الأردنية عمان على مدى اسبوع من المباحثات.

وقالت مصادر مطلعة في عمان، إن مسؤولي الصندوق أصروا خلاله المفاوضات على فرض رقابة مالية دولية على البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي قبل به العراق في النهاية رغم أن مراقبين اعتبروا الاتفاق يعد "انتهاكا لسيادة الدولة" العراقية.

وجاء في البيان انه "بموجب الاتفاق وشرط تصديق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، يمكن للعراق الانتفاع بقرض بقيمة 5.4 مليارات دولار".

وقال كريستيان جوس رئيس بعثة الصندوق في العراق ان "العراق تاثر بشدة بالنزاع" مع التنظيمات المتطرفة و"تراجع اسعار النفط".

واضاف في بيان انه "للاستجابة للحاجات العاجلة لميزان الدفوعات فان السلطات العراقية واعضاء صندوق النقد اتفقوا على برنامج مالي واقتصادي يمتد ثلاث سنوات ما سيتيح ملاءمة النفقات مع اسعار النفط الادنى وتامين الدين".

ويمكن ان يبدا دفع اقساط القرض في حزيران/يونيو او تموز/يوليو، بحسب مسؤول صندوق النقد.

ومن شان هذا الاعلان ان يحسن تصنيف العراق الائتماني وتشجيع المانحين على تمويلات مستقبلية.

وكان العراق قد بدأ المفاوضات مع الصندوق في وقت حذر فيه وزير المالية هوشيار زيباري من أن الحكومة العراقية مقبلة على عجز عن دفع رواتب نحو 7 ملايين موظف ومتقاعد عراقي خلال العام 2016، بسبب مشارفة الميزانية العامة للدولة العراقية على الإفلاس.

وقال زيباري في وقت سابق، إن الحكومة العراقية لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بحلول شهر أبريل/نيسان 2016، بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف أن العام 2016 سيكون صعبا وقاسيا على العراقيين من الناحية الاقتصادية، مؤكدا أن انهيار أسعار النفط سيستمر فترة طويلة.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن من شروط القرض أن يكون على هيئة منح زراعية وصناعية وتجارية بعيدا عن أي مجالات خدمية أو استهلاكية.

وقد وافقت الحكومة مضطرة على عدد من الشروط الأخرى، من بينها منح إقليم كردستان العراق جزءا من المبلغ، فضلا عن ضرورة إشراف لجنة من صندوق النقد على تنفيذ تلك الشروط.

وقال جبار عبدالخالق، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن "موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض العراق جاء بعد التأكد من قدرة المؤسسات العراقية المالية على الإيفاء بالتزاماتها".

ويقول أعضاء في اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن الديون المتراكمة على العراق تقدّر بنحو 70 مليار دولار.

وأضاف عبدالخالق أن "العراق بأمس الحاجة إلى القرض نتيجة لزيادة معدل النفقات بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية".

وأمام ضغط نقص التمويل، أعلنت الوزارة عن إعادة النظر في ستة آلاف مشروع بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالعراق الذي يعتمد على النفط في تمويل نفقاته بنسبة تزيد عن 95%.

وتقول وزارة التخطيط إن العراق تكبد ملياري دولار كنفقات على الحرب في الفترة من أغسطس/آب 2014 وحتى الشهر نفسه من 2015.

ويعمق الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد باعتراف كبار المسؤولين هناك أزمة العراق المالية

وقال مسؤول عراقي يرفض الكشف عن اسمه إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مايزال عاجزا عن الكشف عن مصير نحو 400 مليار دولار "سُرقت من خزينة الدولة" تحت مسميات مختلفة، خلال فترات حكومات سابقة.

ويضيف هذا المسؤول أن والفساد ينضاف لعاملي الفوضى والإرهاب في تهديد كيان الدولة العراقية. وكشف أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، أن العراق يعدّ ضمن الدول العشر الأولى الأكثر فسادا في العالم.