عشتار تيفي كوم/

شارك السيد لؤي ميخائيل مسؤول العلاقات الخارجية للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري في مؤتمر دولي رفيع المستوى حول شؤون الأسرة في جميع انحاء العالم برعاية 25 دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة ومن ضمنها العراق،لمناقشة عدة أمور وآليات تخص الأسرة وتشتتها في العديد من الدول بالشرق الأوسط وأفريقيا وبعض الدول الأسيوية.

وألقيت كلمات في المؤتمر من قبل الدول المشاركة لدعم الأسرة المتشتتة والفقيرة والتي تعاني من جميع أنواع الاضطهاد وسوء التعليم والمعاملة لأسباب ومصالح ضيقة منها الدين والسياسة والعرق واللون والطائفة واختلاف اللغة ايضاً، لذلك قررت الدول المشاركة والمنظمات الداعمة لهذا المؤتمر بتقديم مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون للعمل من خلالها للاعتراف بالأسرة كعنصر أساسي لبناء المجتمع، وتم التوقيع على هذه المذكرة من قبل الدول المشاركة وأكثر من 165 منظمة إنسانية وسياسية واقتصادية ودينية وأكاديمية وتعليمية. 

الاعتراف بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية من قبل المجتمع والدولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وخاصة حمايتها يكون ملزماً من خلال المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

الاعتراف بأن الأسرة تلعب دوراً رئيسياً في التنمية لذلك لا بد من تعزيزها، مع الانتباه إلى حقوق وقدرات ومسؤوليات أعضائها.

الاعتراف أيضا بأن الأسرة هي مناسبة وفريدة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع أعضائها، فضلا عن المجتمع ككل، وعلى وجه الخصوص أن الأسرة تتحمل المسؤولية لرعاية وحماية الأطفال، ولتوفير ذلك للأطفال ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم.

التأكيد على أن الأسرة هي البيئة الطبيعية للنمو والرفاهية الاقتصادية لجميع أعضائها، ولاسيما الأطفال والشباب، وينبغي تقديم المساعدة والحماية حتى تتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع.

تسليط الضوء على دور أفراد الأسرة، وخاصة الآباء وأولياء الأمور القانونية الأخرى، في تعزيز صورة الذات، واحترام الذات وحماية صحة ورفاهية الفتيات والفتيان.

التأكيد على المساواة بين المرأة والرجل، والمشاركة المتساوية للمرأة في العمل والمسؤولية الأبوية المشتركة هي العناصر الأساسية للسياسة المختصة بالأسرة.

التأكيد على احترام حقوق أعضاء الأسرة، لتكون قوية وتعتبر قوة للتلاحم الاجتماعي والتكامل والتضامن بين الأجيال والتنمية، وأن الأسرة تلعب دوراً حاسما في الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد والتراث ومنظومة القيم في المجتمع.

التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الأجيال والتضامن فما بينهم، ونشدد في هذا الصدد على ضرورة تعزيز فرص التفاعل الطوعي والتنظيم بين الشباب والأجيال الأكبر سنا في الأسرة وفي مكان العمل وفي المجتمع ككل.

نلاحظ بقلق أن مساهمة الأسرة في المجتمع لا يزال يتم تجاهلها إلى حد كبير، وهذا مؤكداً في العديد من بلدان العالم، لذلك نطالب توفير إمكانيات للأسرة لتقوم بالمساهمة في التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف الرئيسية لكل المجتمعات والأمم المتحدة، بما في ذلك القضاء على الفقر وخلق مجتمعات عادلة ومستقرة وآمنة.

ونحن واثقين بأن الأسرة يمكن أن تساهم أيضا في القضاء على الجوع، وتحقيق وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والحد من وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض.

الاعتراف بأهمية دور المجتمع المدني، بما في ذلك المعاهد البحثية والأكاديمية في الدعوة والترويج والبحوث وصناعة السياسة، وتقييم وضع السياسات المتعلقة بالأسرة وبناء القدرات.

ندعو الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى والهيئات والمؤسسات، إلى إيلاء الاهتمام والواجب في عملهم لحماية ومساعدة الأسرة باعتبارها الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع، والامتناع عن أي أعمال مثيرة للجدل الكامنة التي تخرج عن مفهوم الأسرة المقبولة على نطاق واسع.

نعرب على دعمنا الكامل لقمة G77 السنوية ومبادرة الصين بشأن السنة الدولية للأسرة التي ستعرض في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية الأسرة في كل مكان، واعتماد سياسات لصالح الأسرة على جميع المستويات لضمان مستقبل أكثر أمانا وازدهاراً لجميع أفراد الأسرة وأعضائها، على وجه الخصوص الأطفال.

أقر الحاضرين والمشاركين على أن تبقى القضية قيد المتابعة والمراقبة لحين تنفيذ توصيات وقرارات هذا المؤتمر.