عشتارتيفي كوم- عراق برس/
أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن تقسيم العراق إلى ثلاث دول شيعية وسنية وكردية مستقلة عن بعضها البعض، هو الحل الأمثل للاستقرار والخروج من الأزمة السياسية. وقالت فردوس العوادي النائب عن ائتلاف المالكي ان ائتلافها يدعم مشروع تقسيم العراق واستقلال إقليم كردستان عنه بعد طرد تنظيم داعش الاجرامي.
وقالت العوادي في تصريح صحفي، إن “بغداد في مأمن من أي تهديد من طرف داعش الارهابي، وتعمل على تحسين علاقاتها الدولية”.
وأضافت أنه “بمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش يجب تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة للشيعة والسنة والأكراد للحيلولة دون المزيد من إراقة الدماء”، ولحلّ الازمة السياسية”، مبينة أن “عدم الثقة وصل لمستوى لا يسمح ببقائهم (العراقيون) تحت سقف واحد”.
وأشارت العودي الى انه “بعد خروج داعش من العراق نعزز مشروع التقسيم لدى كردستان”.
وكان رئيس مجلس الامن في إقليم كردستان مسرور بارزاني قد قال في مقابلة صحفية انه بمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، يجب تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة للشيعة والسنة والكورد للحيلولة دون المزيد من إراقة الدماء. وأكدت العوادي أن التقسيم هو “الحل الامثل لحالة الاستقرار بالعراق خوفا من استمرار الاقتتال الطائفي المتواصل بين طوائف البلاد والحل الأمثل للسياسة العراقية”.
ويقول محللون إن مثل هذا التصريح يعيد طرح الأسئلة حول دور المالكي عندما كان رئيسا للوزراء، في “التمكين لتنظيم داعش”، وإفساح المجال أمامه للزحف على أغلب مدن شمال العراق، عندما دعا القوات العراقية للانسحاب من مواقعها العسكرية وعدم التصدي للتنظيم الإرهابي.
ويضيف المراقبون إن حزب الدعوة يسيء التقدير عندما يزعم ان التقسيم قد يخفف من حدة الاقتتال الطائفي والعرقي بل على العكس من ذلك، فإنه قد يؤجج المزيد من الصراعات التي لا حصر لها ليس أقلها بسبب تقاسم الثروات النفطية والمائية والحدود وغيرها من القضايا التي ستبقى قابلة للاشتعال لعقود من الزمن. |