عشتار تيفي كوم - خندان/

صادق البرلمان السويدي، على تشديد لشروط منح اللجوء وجمع شمل العائلات سعيا إلى الحد من عدد اللاجئين الذين يصلون إلى أراضي هذا البلد، وذلك بعدما استقبلت السويد العام الماضي أكثر من 160 ألفا من اللاجئين.

والقانون، الذي قدمته حكومة اليسار، ينص على منح تراخيص إقامة موقتة لفترة انتقالية من 3 أعوام والحد من جمع الشمل، بحسب "سكاي نيوز".

وسيحصل اللاجئون على ترخيص إقامة لـ3 أعوام يعادل الإقامة الدائمة لجهة الحقوق في حال وجدوا وظيفة تلبي حاجاتهم.

أما أصحاب الطلبات للحصول على نوع آخر من الحماية فسيسمح لهم مبدئيا بالبقاء 13 شهرا.

واللاجئون بحسب نظام الحصص، الذي تحدده المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة، غير معنيين بالإجراء.

وأورد المشروع، الذي أيده 240 نائبا مقابل رفض 45 أن هذه الإجراءات "تهدف إلى خفض عدد طالبي اللجوء إلى حد بعيد مع تحسين وسائل الاستقبال والإقامة" بالنسبة إلى المهاجرين الموجودين في السويد.

وأيد حزبا الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر) القانون وكذلك المعتدلون (المحافظون) وديمقراطيو السويد (يمين متطرف)، في حين رفضه نواب الوسط واليسار المتطرف وبعض النواب المدافعين عن البيئة،  وأحجم الليبراليون والمسيحيون الديمقراطيون عن التصويت.

ويبدأ تنفيذ القانون في 20 تموز وسينطبق على جميع طالبي اللجوء المسجلين بعد 24 تشرين الثاني 2015.

واستقبلت السويد 245 ألف مهاجر منذ 2014 غالبيتهم من السوريين والأفغان والعراقيين.