عشتارتيفي كوم- أين/

كشف مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن توجه حكومي لتقنين التعيينات في القطاع العام.

وقال مظهر محمد صالح، لوكالة كل العراق [أين]، "لا يوجد ايقاف للتعينات ولكن الاستخفاف والاستهتار بها يجب ان يتوقف" مبينا "مازلنا نحتاج للتعيين في المجالات الطبية والتدريسية والقضاء والعسكرية لكن تحويل الدولة الى سوق عمل وتعطيل النشاط الخاص هذا يجب يتوقف".
وأوضح "هناك 4.5 ملايين موظف في القطاع الحكومي ونحو 3 ملايين مثلهم متقاعدين يتسلمون رواتب من الحكومة وهذا لا نعترض عليه ونحن سعداء بان عائدات البلد تعود الى شعبه ولكنه يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة لاسيما بعد انخفاض اسعار النفط من 105 دولارات للبرميل الى 20 دولاراً مع بقاء قيمة الرواتب على نفسها".
وأضاف "لم ولن يُمس بالرواتب وهذا مبدأ للحكومة ولكن بنفس الوقت لا نتوسع بالتعيينات لاننا ستسهلك الموارد ونريد تعيينات نوعية واساسية فلدينا فائض من الموظفين وهناك بطالة مقنعة في الوظيفة العامة" مشيرا "نحن أمام توجه استراتيجي لتشغيل سوق العمل في القطاع الخاص ومقبلون على اصلاح اقتصادي وهو يبدأ من التعيينات".
ولفت صالح وهو خبير اقتصادي، الى ان "البلد فيه هدر كبير للموارد الاقتصادية ومنها مثلا ان، 80% من الطاقة الكهربائية تُسرق وتُهدر وهذا لا مثيل له بالعالم، واليوم نحن أمام خيارين أما ان نعمل بكفاءة او بفوضى وان المائدة المجانية يجب ان تنتهي وعلى كل انسان ان ينتج وهذا المبدأ الاقتصادي المعمول عالميا".
وكان صندوق النقد الدولي نشر الخميس الماضي المذكرة قالت انها للحكومة العراقية، "إن الحكومة ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات [الرواتب] وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات".
ووافق صندوق النقد الدولي مؤخراَ على قرض تحت الطلب بما يتيح للعراق الحصول على دفعة أولى قيمتها 1.9 مليار دولار.