عشتار تيفي كوم - وردنا/

انتقدت كتلة الدعوة النيابية بشدة، قانون مجلس النواب، عازية السبب الى أنه يمهد لخلق فجوة جديدة بين فئات المجتمع ويعطي امتيازات "خيالية" للنواب، فيما لفتت الى أن رئاسة البرلمان تصرفت بشكل انفرادي دون اخذ رأي اللجنة القانونية عند وضع القانون على جدول الأعمال.

وقال رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد خلف في بيان له، في مخالفة صريحة لنداءات الإصلاح التي نادت بها المرجعية الدينية الرشيدة والتي تفاعل معها أبناء الشعب فوجئنا بفقرات مواد قانون مجلس النواب العراقي الذي أرسل من رئاسة الجمهورية وأكمل المجلس قراءته الأولى"، مبينا أن "هذا القانون يمهد لخلق فجوة جديدة بين فئات المجتمع لما تضمنه من بنود وفقرات تعطي امتيازات خيالية لرئاسة المجلس، فضلا عن النواب".

وأضاف خلف، "نسجل اعتراضنا الواضح على رئاسة مجلس النواب التي تصرفت بشكل انفرادي دون اخذ رأي اللجنة القانونية عند وضع القانون على جدول الأعمال، بالإضافة الى عدم مراعاة الجنبة المالية التي يسببها هذا القانون دون الرجوع الى الحكومة"، مشيرا الى أن "هذا الإجراء يشكل مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وتابع خلف "كان الأجدر برئاسة المجلس الالتزام بالأحكام القانونية التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس"، مشددا على أن "كتلة الدعوة النيابية ستبذل كل الجهود من اجل تعديل فقرات مشروع هذا القانون بما يحقق التوازن بين طبقات المجتمع والتي أكدنا عليها في جلسة مجلس النواب بعد الانتهاء من قراءة مشروع القانون مباشرةً، ولا نسمح بإثراء فئة في مقابل حرمان فئة كبيرة".