عشتار تيفي كوم - K24/

تتحرك قوى عراقية سنية واخرى شيعية لسحب الثقة عن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وذلك بعد اتهامات ردها القضاء ضد رئيس البرلمان ونواب آخرين بالفساد في وقت تجري الاستعدادات العسكرية لاقتحام معقل تنظيم داعش الرئيسي في العراق.

ومن القوى الرئيسية التي ترغب في الاطاحة بالعبيدي عدد كبير من نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب في تحالف اتحاد القوى الذي يمثل اكبر كتلة سنية في البرلمان لكن كتلا اخرى تعتبر تلك التحركات غير مناسبة بينما تقترب ساعة الصفر لمعركة الموصل.

وفجر العبيدي الذي يتحدر من مدينة الموصل سلسلة اتهامات- في مطلع الشهر الجاري- ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب آخرين بالفساد الا ان القضاء العراقي قال إنه لا دليل لها.

ويتوقع ان يصوت البرلمان العراقي على بقاء العبيدي في منصبه من عدمه في جلسة تعقد يوم الثلاثاء المقبل بحسب ما ذكر نواب عراقيون.

ويقول النائب السني عن اتحاد القوى خالد المفرجي إن رؤساء الكتل السياسية سيجتمعون يوم الاثنين المقبل لبحث موضوع العبيدي.

وفي وقت سابق من الاسبوع الماضي صوت البرلمان العراقي على عدم قناعته بالاجوبة التي قدمها العبيدي خلال جلسة استجوابه تحت قبة البرلمان في مطلع آب اغسطس.

ويطالب نواب آخرون بتأجيل سحب الثقة عن العبيدي لما بعد تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش.

ويقول قيس الخزعلي الذي يتزعم جماعة شيعية مسلحة تطلق على نفسها "عصائب اهل الحق" وتعد حليفة قوية للمالكي إن سحب الثقة عن العبيدي لن يؤثر كثيرا على معركة تحرير الموصل.

والمالكي من المؤيدين لسحب الثقة من العبيدي.

لكن ائتلاف المواطن الذي يقوده رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم يرى أن عملية استجواب العبيدي ومحاولة اقالته غير صحيحة وقال إن القوات العراقية التي تسعى لتحرير الموصل تحتاج الى استعدادات خاصة وتأهيل نفسي للمقاتلين.

ويعتقد الخبير الامني هشام الهاشمي أن العبيدي "لن يسلم في الأيام القادمة من مفاجئة تربك مسيرته السياسية والحكومية" واشار الى ان "العقوبة التي قد يستحقها العبيدي بسبب بطلان أدلته التي قدمها للقضاء ستعرضه كثيرا للطعن بمصداقيته وربما حتى نزاهته من قبل خصومه".

وقال "يحتاج الوزير حتى لا يقال الى لوبي داخل التحالف الوطني لكي يقنع ائتلاف دولة القانون بعدم التصويت على إقالته، ولكن سيعيش العبيدي ما بقي له من فترة الوزارة ضمن زاوية الموصلي السني الذي يسكنه هاجس التخوين بسبب تمرده على البرلمان".

وفي بيان لاحق قال تحالف القوى إن بقاء العبيدي أو إقالته "منوط بتصويت نواب تحالف القوى والكتل البرلمانية اﻷخرى وقناعتهم بأجوبته ومبررات سحب الثقة عنه أو تجديدها".

وقال عضو تحالف القوى النائب عن الموصل أحمد الجربا إن أغلبية النواب مع بقاء العبيدي بسبب معركة تحرير محافظة نينوى.

ووفقا لمصادر كوردستان24 فأن جزءا كبيرا من نواب حزب الدعوة المؤيدين للعبادي بالاضافة الى كتلة الاحرار والمواطن لا يؤيدون اقالة العبيدي.

ولم يصدر عن الجانب الكوردي بعد اي تعليق.

ويسعى العبيدي الى تحريك دعوى قضائية للطعن بقانونية الجلسة أمام المحكمة الاتحادية العليا ولم يتم الفصل فيها حتى الآن كما تحدث عن "دلائل وقرائن جديدة" سيكشفها قريبا الامر الذي قد يعرقل مساعي إقالته الى ما بعد الانتهاء من معركة مدينة الموصل.