عشتار تيفي كوم/

المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق

اوضح النائب رائد اسحق عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة المجلس الشعبي ان مطالبة النواب المسيحيين لمجلس النواب بوضع قانون لحقوق مكونات الشعب العراقي جاءت بعد طرح النواب التركمان لمشروع قانون حقوق المكون التركماني ، ليس معارضة له ولكن ليكون هناك قانون موحد يضمن حقوق جميع المكونات . واضاف ان القانون الموحد لن يتعارض مع طموحات ابناء شعبنا في ضمان حقوقه . وأكد لن يتم التفريط باي حق من حقوقه ، بل سيسبقه الرجوع الى الكنيسة والاحزاب السياسية لشعبنا والمجالس المحلية ومؤسساته الثقافية والمدنية والمهتمين بشؤونه من المثقفين والقانونيين للخروج بوثيقة عمل مشتركة تضمن حقوقه السياسية والادارية والثقافية والتعليمية . ولن تتعارض مع رؤيتهم بخصوص ذلك . وفوق كل هذا ان لا تتعارض مع الدستور .
يذكر ان الدستور العراقي كان صريحا في حقوق المكونات في المادة 125 منه (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون ) .