عشتار تيفي كوم - K24 /

قال الخبير القانوني طارق حرب الاحد إن استجواب وزير المالية العراقي هوشيار زيباري سقط عنه بعد إقرار البرلمان العراقي لقانون العفو العام الذي شمل تهم الفساد.

وصوت البرلمان العراقي يوم امس سلبيا على اجوبة زيباري التي سردها في جلسة استدعائه يوم الخميس والتي نفى حينها جميع التهم التي وجهت اليه. واقر غالبية النواب العراقيين قانون العفو العام في نهاية الاسبوع الماضي.

وعدم قناعة البرلمان باجوبة زيباري وهو وزير كوردي- هي خطوة قد تسبق عملية سحب الثقة عنه واقالته من منصبه.

وقال حرب في بيان إن استجواب زيباري والتصويت بعدم القناعة باجوبته وطلب سحب الثقة "موضوع اصبح منتهيا بصدور قانون العفو الذي قرر العفو العام عن جميع جرائم الفساد المالي والاداري".

واضاف حرب "وبناء على ذلك لا يجوز دستوريا السير في اجراءات سحب الثقة وإقالته برلمانيا بعد تشريع البرلمان قانون العفو في اليوم نفسه" مشيرا الى انه "لا يمكن محاسبة شخص ومحاسبة وزير المالية عن أفعال اعتبرها قانون العفو افعالا مباحة وقرر عدم المعاقبة عليها.

وتابع "لذا فان الشرط الدستوري للاستجواب وهو شرط المحاسبة الوارد في المادة السابقة والمؤكد عليه بالمادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر قد سقط دستوريا وقانونيا".