عشتارتيفي كوم/

جنيف - سويسرا

بالتوازي مع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان، وبدعوة من الدكتور امير الهاشوم رئيس مؤسسة الحكيم الدولية، انعقدت في احدى قاعات قصر الأمم  لمجلس حقوق الانسان في جنيف في 28 /ايلول 2016 جلسة حوارية نوقشت فيها أوضاع ومستقبل الاقليات في العراق بعد داعش.

بداية حيا كامل زومايا مسؤول مكتب المانيا للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري (سورايا) في كلمته بطولة الجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة في الدفاع عن أقليم كوردستان والعراق في مقاتلتهم لقوات الارهاب والمجرمين وخاصة عملياتهم في تحرير محافظة نينوى من براثن داعش الارهابي، وناشد زومايا المجتمع الدولي بضرورة ايلاء اهتمام كبير لحماية ودعم مطالب الأقليات في العراق وخاصة في سنجار وسهل نينوى من اجل عودة كريمة للنازحين واعادة اعمار مناطقهم بعد تحريرها، لافتا الى ان استحداث محافظة سهل نينوى على اساس جغرافي اداري قد تم اقراره في الاجتماع الوزاري في كانون الثاني 2014 وأن أهم نقطة يجب الأخذ بها هي أن تكون الإرادة الشعبية لمناطق سهل نينوى وسنجار هي التي لها الحق في القرار والاختيار وصاحبة المصلحة الاولى في ابقاء مناطقهم إما كمحافظة في الاقليم المزمع استحداثه "اقليم آشور" او الانضمام الى اقليم كوردستان أو البقاء مع المركز (بغداد).

من جانب آخر أكد زومايا في كلمته، إن مشكلة الاقليات والشعب الكلداني السرياني الآشوري (سورايا ) لم تكن وليدة احتلال داعش الارهابي في التاسع من حزيران /2014 لمدينة الموصل ولا في احتلال داعش لسهل نينوى كما حصل في آب 2014، ولكن أساس المشكلة هي تلك الحواضن للارهاب في مناطق تواجد شعبنا ان كان ذلك بالاعمال العنفية المسلحة او نشر الافكار التكفيرية والدونية بأتجاه الآخر من غير المسلمين والتي تفاقمت بشكل واضح وملموس بعد انهيار الدكتاتورية في نيسان 2003، حيث تميزت تلك المرحلة وما بعدها بمئات القتلى والخطف وعمليات الاستيلاء المنظم على عقاراته ودوره السكنية في عموم العراق وخاصة العاصمة بغداد، اضافة الى العمليات الممنهجة في عمليات التغيير الديموغرافي لمناطقه.

وطالب زومايا المجتمع الدولي بحث الحكومة العراقية، بسلطتها التنفيذية والتشريعية في اعادة المناهج الدراسية التي لا تمت بصلة ولا تعمل على ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين ابناء الشعب الواحد بكل قومياته بل انها تدق الاسفين في وشائج العلاقات بين ابناء الشعب العراقي الواحد، كما ان المحاصصة الطائفية رسخت الفساد والدمار والابتعاد عن المواطنة الحقة والتي سببت الخراب للوطن، ونتيجة لذلك جعلت ابناء الاقليات تعيش الخوف والرعب و الهجرة المستمرة خوفا من مستقبل مجهول.

كما نوه ان الدستور الذي كُتب على عجل، فيه الكثير من الانتقاص بحقوق الاقليات اضافة الى ما أقدم عليه مجلس النواب العراقي في قضية اسلمة القاصر في ضوء المادة 26 للبطاقة الوطنية والتي كانت رسالة سلبية لابناء الاقليات وهم يعانون التهجير والنزوح من ديارهم بعد احتلال داعش لمناطقهم في الموصل وسنجار وسهل نينوى.

كما دعى المجلس الشعبي في الجلسة الحوارية جميع المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بضرورة ايلاء الاهتمام الكبير لمستقبل الاقليات في سهل نينوى وسنجار بعد داعش،  حيث أكد ان نزيف الهجرة سيبقى مستمرا اذا لم تعالج قضية حقوق ومطالب الاقليات وخاصة مطالب الشعب الكلداني السرياني الآشوري (سورايا) بشكل جذري.

كما طالب زومايا  للوقوف مع المسيحيين في ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة في ظل احتلال مناطقه في الموصل وسهل نينوى، حيث عرض بشكل مكثف التقرير الاخير الصادر من منظمة شلومو للتوثيق في العشرين من ايلول 2016، والذي يكشف جسامة الانتهاكات الخطيرة من عمليات خطف وقتل واغتصاب واستعباد جنسي للمسيحيين، وقد اطلع المجتمعين على عمليات الرصد والتوثيق التي قامت بها منظمة شلومو للانتهاكات التي تعرض لها المسيحيين من (الكلدان السريان الاشوريين ) والارمن، التقرير الذي يُعدّ بــ30%  بما انجزته المنظمة من عملها لحد الان، ويذكرأنه تم تسليم التقرير للعديد من المنظمات الدولية والمسؤولين وباللغتين العربيية والانكليزية.

والجدير بالذكر ان الجلسة الحوارية التي افتتحها الدكتور امير الهاشوم رئيس مؤسسة الحكيم الدولية، قد ادارها الاستاذ محمد سركال رئيس منظمة الجسور الدولية وشارك في الجلسة الحوارية كل من السيدات والسادة:

- الاستاذ أحمد الأسدي عضو مجلس النواب العراقي / المتحدث الرسمي بأسم الحشد الشعبي.  

- السيدة نهلة حسين عضو مجلس النواب العراقي / ممثلة التركمان في محافظة نينوى.

- السيد حسو هورمي / رئيس المؤسسة الايزيدية في هولندا.

- كامل زومايا / المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في المانيا.

- السيد عدي الجراح / مؤسسة اليتيم الدولية.

- السيد دلير ايدين / منظمة جاك.

هذا وقد اختتمت الجلسة الحوارية بضرورة عودة عراق معافى من خلال تحقيق مطالب الاقليات المشروعة والعمل على احترام حقوق الانسان والاقليات من اجل بناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد.