عشتار تيفي كوم - اليتيا/

تواجه أربع كنائس وكهنتها تحدياً جديداً متعلقاً بقانون قد يصدر في ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية قد يحتم عليهم التعديل في خطابهم المتعلق بالهوية الجندريّة.
وأشارت الكنائس في الاقتراح القانوني الهادف الى وقف تنفيذ هذا القانون الى ان “ما هو على المحك في هذه المسألة مرتبط بمن يسيطر على الكنائس في ماساتشوستس وهل لا يزال الكهنة والكنائس أحرار في تعليم المعتقدات الدينية واستخدام دور العبادة للتأمل بهذه المعتقدات وتعزيزها؟”
وتقدم كهنة الرعايا الأربعة إضافةً الى هذا الاقتراح بدعوى قضائية ضد المسؤولين المحليين في ماساتشوستس.

ويشير الاقتراح الى ان القانون المحلي يمنع الحكومة من التدخل في الشؤون الكنسيّة مثل تعاليم الكنيسة وإدارتها ومع ذلك تجاهل المسؤولون في ماساتشوستس هذه الحدود وتدخلوا في ما تعلمه الكنيسة وتؤمن به وتروج له.

وقد أدرجت السلطة القضائية في ماساتشوستس، في يوليو 2016، “الهوية الجنسية” على أنها فئة خاضعة لحماية قانون عدم التمييز.
وفسّرت لجنة مناهضة التمييز في ماساتشوستس والمدعي العام مورا هيلي القانون بطريقة تُجبر الكنائس على فتح أبواب غرف الملابس والاستحمام والمراحيض للناس حسب هويتهم الجندرية لا جنسهم البيولوجي.

كما وينظم هذا المنع القانوني ضد التمييز والتحريض خطاب الكنائس ومن شأنه أن يفرض عليها الصمت في حال كانت وجهة نظر رعاتها بشأن الهوية الجندرية تتعارض مع القانون.
ويُعاقب كلّ انتهاك للقانون بغرامة مالية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار إضافةً الى السجن 365 يوماً.
وتشير السلطات المحلية الى ان الهدف من القانون هو حماية الحقوق المدنية وهو مهم جداً للأشخاص الذين كانوا محرومين من الحماية الكاملة والمساواة بموجب القانون لفترة طويلة.
وينطبق هذا القانون على الأماكن العامة ولم يتمكن القضاء ولجنة مناهضة التمييز من استثناء الكنائس وتحديد المناسبات التي تقع ضمن إطار معايير القانون.

وتشير كريستينا هولكومب وهي مستشارة قانونية ناشطة في ائتلاف الدفاع عن الحرية الى ان “جميع الأنشطة التي تنظمها الكنيسة على أراضيها هي نشاطات لها هدف ديني وان لا سلطة بموجب القانون للحكومة عليها. فلا يجوز للمسؤولين الحكوميين التدخل في أنشطة الكنيسة وتحديد إذا ما كانت أنشطة دينية أو عامة.”

وقد حشد معارضو القانون ما يكفي من التواقيع للتقدم بطعن للقانون إلا ان القانون يحظى بتأييد كبير خاصةً وان استطلاع رأي أُجري مؤخراً أشار الى ان 53% من المستطلعين يؤيدون القانون في حين يعارضه 30% منهم.