عشتار تيفي كوم/

NNN/HHRO

-  السيد مرقوس : نطالب المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية لحماية الاقليات العراقية

- حماية الاقليات العراقية يمثل رسالة ايجابية من اجل عودتها الى مناطق سكناها بعد التحرير واستتباب الأمن

جميع الأقليات العراقية الكبيرة في أصالتها الوطنية والبناء الحضاري الذي يميزها و الصغيرة في عددها عانت الكثير قبل داعش من سياسات الصهر الفكري والقومي والديني نتيجة الممارسات غير القانونية للحكومات السابقة.

ويهمني هنا ان اتناول الانتهاكات التي تعرض لها المكون المسيحي العراقي ،لان الزملاء قبلي قد تطرقوا إلى الانتهاكات الحاصلة على مكوناتهم.

إن المكون المسيحي من ( الآشوريين الكلدان السريان والأرمن) ، لم تقتصر معاناتهم من داعش بعد سقوط الموصل في 10/6/2016، وإنما كانت المعاناة قبل ذلك من خلال الممارسات التميزية السلبية في العديد من القوانين الماسة بحقوق هذه المكونات غير المسلمة، ومن ذلك قانون الاحوال الشخصية رقم 65 لسنة 1972 في مادته 21 والتي استنسخت في المادة 26 الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية ((اولا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون ، ثانيا- يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ، ثالثا- يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند [اولاً] من هذه المادة وتبديل الاســم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فــي هــذه الحالة للنشر )).

لقد كان عدد المسيحيين قبل عام 2003 أكثر من (1,300,000) مليون وثلاثمائة الف نسمة، ولكن بعد عام 2003 وخلال عشرة أعوام ونيف أصبح عددهم لا يتجاوز 300 الف نسمة، وهذا يشير الى حجم الأنتهاكات التي وقعت عليهم بفعل الاعمال الطائفية للميليشيات المنتمية للأحزاب السلطوية في تهجيرهم والاستيلاء على أملاكهم وبيوتهم ، كما تم اقصائهم من حصتهم الحقيقية المطلوبة في المقاعد النيابية والحكومية ضمن اجواء الصهر والتذويب والهيمنة على قرارهم على يد الاحزاب السلطوية الكبيرة في بغداد واربيل .

أما بعد سقوط الموصل فقد تفاقمت الانتهاكات التي طالت المسيحيين وباقي المكونات الاخرى من الايزيديين والشبك والكاكائيين والتركمان، فقد تم تهجيرهم من مدنهم وبلداتهم و قراهم وسبيت نساءهم وبناتهم واطفالهم وسرقت ممتلكاتهم ، وبعد النزوح كانت معاناتهم وما زالت مستمرة لليوم،حيث التقصير الواضح من الحكومة العراقية في تلبية احتياجاتهم الانسانية، وهذا يمثل انتهاكا أيضاً يمارس عليهم حكوميا والمتمثل في التقصير بالالتزامات الاخلاقية والقانونية والانسانية .

نتساءل أمام هذه التحديات التي تعانيها هذه المكونات الاصيلة التي كانت الاولى في المساهمة ببناء حضارة العراق القديم والجديد، أين كان القانون الدولي الانساني من كل ذلك، وهل يستطيع القانون الدولي الانساني حماية وجودهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الامني لهم ؟

إذا كانت الاغلبية المسلمة في العراق والتي تتجاوز 90% من سكان البلاد ليس لها الارادة لحماية الاقليات الدينية في العراق ، فأعتقد أن القانون الدولي الانساني سيقف عاجزاً عن ذلك ، ولهذا لا بد من اعادة النظر في الاجراءات المعتمدة من اجل ان يتدخل وتتحمل الاجهزة الحكومية مسؤوليتها في حماية هذه المكونات ، واعتقد هنا انه لا بد للمجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية بدفع مجلس الأمن لإيجاد ألية دولية لحماية الاقليات وللحفاظ على وجودها في مناطق سكناها واقصد هنا المسيحيين والأيزيديين والشبك والكاكائيين والتركمان والصابئة المندائيين وباقي المكونات من اجل حماية مناطقهم وجعلها في مأمن من دائرة الصراع السياسي للمكونات الكبيرة، كما ندعو القوات الدولية والوطنية المشاركة في تحرير نينوى بأن تحرص على حماية الأماكن المقدسة لهذه الاقليات لأن الحفاظ عليها هو رسالة إيجابية لوجود أمل في رجوع هذه الاقليات الى مناطقها بعد التحرير واستتباب الأمن .