عشتار تيفي كوم/

NNN/HHRO

أولت منظمة حمورابي لحقوق الانسان اهتماما كبيرا من اجل تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 ، وقد بادرت بهذا الشأن بتأليف لجنة قانونية من ذوي الاختصاص في شان الاحوال الشخصية لإعداد صيغة أولية بديلة للمادة المذكورة ، وجاءت هذه الخطوة بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي.

وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها يوم 21/10/2016 في اربيل ، ومن المؤمل ان تعرض توصياتها ومقترحاتها بما يضمن تعزيز حقوق الاقليات حفاظا على التنوع الديمغرافي والديني الذي يتميز به العراق وتطبيقا للدستور ومبادئ حقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل ، وبما يصون التعايش السلمي وتعزيز المنهج المدني في التعامل مع المواطنين .

هذا وقد تألفت اللجنة من خبراء واختصاصيين يعملون في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وأساتذة قانون.