عشتار تيفي كوم - NRT /

تعيش عدد كبير من الأمهات والأطفال في قلق ومعاناة داخل مخيمات النزوح في أطراف الموصل بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لِنَسبِ الأطفال الذين ولدوا في ظل داعش وباتوا يواجهون مصيراً مجهولاً.

وذكر تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن القائمين على مخيمات النزوح قرب الموصل يرفضون إعطاء حصة غذائية تشتمل على الحليب وحفاضات الأطفال للمواليد الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، الأمر الذي فاقم من معاناة أولئك النازحين في وقت يعمل قاضٍ واحد من محكمة نينوى، على المساعدة في استخراج أوراق ثبوتية للكثير من هذه الحالات وهو بدوره رفض الحديث وكشف هويته خوفاً من استهداف تنظيم داعش، فيما طالبه القائمون على مخيم قنديل المجيء كل أسبوع مرة على الأقل؛ حتى يتولى عملية تسجيل المواليد الذين لا يمتلكون إثباتات.

كما أشار الموقع إلى أن المشكلة لا تتعلق بحرمان الأطفال من الحصص الغذائية والحليب بل بمعضلة إدارية كبيرة سيواجهها العراق أمام المئات، وربما الآلاف، من المواليد الذين وُلدوا في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش منذ 2014، حيث لم يجر تسجيلهم ضمن الدوائر الرسمية ولا تعترف الدولة العراقية بالوثائق التي أصدرها هذا التنظيم.

وقالت المسؤولة في منظمة قنديل السويدية لمساعدة وحماية النازحين، مارك هرنانديز، أن عدد سكان الموصل عندما سيطر عليها تنظيم داعش كان يبلغ مليوني نسمة، وتبلغ نسبة النمو السكاني نحو 2.5%؛ ما يعني نحو 50 ألف ولادة كل عام.

وتقتضي عملية تسجيل المواليد من الناحية القانونية، بأن يحضر الزوج والزوجة أمام القاضي ومعهما مولودهما، على أن يقدما وثائق الزواج، بعده يطلب القاضي من الزوجين القَسم على القرآن الكريم بأن ما يقولاه صحيح بشأن ابنهم، ثم يسجل القاضي اسمَي الزوجين وأرقام هاتفيهما، كما يستعين بشهادة اثنين ممن يعرفون الزوجين، وتدوين شهادتهما لتأكيد صحة البيانات.

وبحسب "ميدل إيست آي"، فإنه وفي أحد مخيمات النزوح جرى تسجيل قرابة 4 آلاف حالة تحتاج إلى إثباتات، وتم حل مشكلة 1000 حالة فقط وإصدار أوراق ثبوتية لها، في حين أن العدد بمخيم الخازر أكبر بكثير ويمكن أن يصل عدد الذين يحتاجون إلى تسجيل أوراقهم 45 ألف طفل.