عشتار تيفي كوم/

كتابة : نمرود قاشا

الأقليات... لا زالت مهمشة , فمن ينصفها ؟

يفتقر القانون الدولي إلى تعريف واضح ومتفق عليه لمصطلح «الأقلية» وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة من قبل خبراء حقوقيين وقانونيين. ومع ذلك يمكن بشكل عام أن نطلق  المصطلح على مجموعة من الأشخاص في وضع عددي أو سياسي غير مهيمن في دولة ما، تجمع بينهم صفات مشتركة، سواء أكانت لغوية أو عرقية أو اجتماعية أو ثقافية،

ولا يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مصطلح الأقلية بشكل صريح، غير أن  مواده الثلاثين تتضمن العديد من البنود ذات الصلة المباشرة بحقوق الأقليات ولاسيما الحرية الدينية والمساواة. فقد أكدت مادته الأولى على أن «يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق». وجاء في المادة السابعة «كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا». وأكدّت المادة 18 بأنّ «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته «. وتجدر الإشارة لما للاعتراف بحق تغيير الدين من أهمية، وخاصة في الدول ذات الثقافة الإسلامية التي لا تزال تشريعاتها تفرض تقييدات كثيرة في هذا الإطار.

حول هذه المفاهيم استضاف اتحاد الأدباء والكتاب السريان الحقوقي والمهتم بشؤون الأقليات هوكر جتو شيخة‏ وذلك مساء يوم الثلاثاء 11 تموز 2017 .

وقد رحب في بداية اللقاء الإعلامي أكد مراد نائب رئيس الاتحاد بالضيف وشكره على تلبية الدعوة للقاء مع نخبة مختارة من أبناء شعبنا لكي يتعرفوا من خلالكم عن بعض ما يتعلق بموضوع الأقليات وبعض الأمور الثقافية والسياسية .

الأديب روند بولص رئيس اتحاد الأدباء والكتاب السريان , رحب هو الآخر بالضيف والحضور وقال : نلتقي هذا اليوم بشخصية كردية وناشط مدني لحقوق الإنسان له حضور فاعل في الكثير من النشاطات والفعاليات التي تتعلق بموضوع الأقليات ومنظمات المجتمع المدني , كحقوقي وقانوني متمرس له الكثير من المواقف التي يشهد لها في الدفاع عن حقوق أهلنا في قول الحقيقة .

الحقوقي هوكر جتو تحدث عن القوانين التي صدرت عن المنظمة الدولية والتي لا تشير صراحة إلى ما يتعلق بالأقليات وحقوق الأشخاص :  أمّا الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي تم اعتماده في 1992 يعتبر الصك الدولي الوحيد الذي يختص بشكل حصري بحقوق الأقليات ,  وقد استند هذا الإعلان في صياغته بشكل أساسي إلى المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بحقوق الأقليات. وتمتاز مواده التسعة بجرأتها من ناحية فرضها التزامات على عاتق الدول من أجل ضمان احترام حقوق الأقليات، من الناحية الأولى، وكذلك الاعتراف بالهوية الجمعية للأقليات وليس فقط بالحقوق الفردية للأشخاص المنتمين إليها.

وأضاف :  صحيح أنّه ليس للإعلانات الدولية لحقوق الإنسان أية قوة قانونية ملزمة للدول وذلك على عكس الاتفاقيات الدولية، إلى أنه لا يجوز التقليل من أهميتها وخاصة من الناحية المعنوية، ولا سيما ترسيخ الأرضية التي تُبنى عليها لاحقاً الاتفاقيات الدولية. وغالباً ما تتقدم الحقوق المنصوص عليها في هذه الإعلانات مقارنةً مع مضمون الاتفاقيات التي تتشدد الدول في صياغتها.

وعن حقوق الأقليات في الدستور العراقي قال جتو : وفي الحديث عن حقوق الأقليات في ظل الدستور الصادر عام 2005 فإننا نكون في ظل حماية الدستور أي أن المساس بها أو خرقها ونسيانها أو تجاهلها يفقد الدولة إحدى سماتها الأساسية بجعلها ديمقراطية محايدة ، وقد عرج الدستور على حقوق ووضع الأقليات من منظور المواطنة.

 وقد نص في المادة الرابعة عشر « بأن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي « ويلاحظ بأن استخدام مفردة « العراقيون متساوون « دلالة واضحة على مساواة الأقليات أمام القانون وعدم التفرقة في المعاملة بين أبناء الشعب العراقي لأي اعتبار واحترام رغباتهم وخصوصياتهم الدينية , ورغم كل هذا هناك الكثير من المواد في الدستور معطلة , ومواد أخرى تلغي بعضها البعض .

وفي ختام حديثه شكر الإعلامي أكد مراد على ما جاء فيها من أفكار فاتحا المجال أمام الحضور لطرح أفكارهم ومداخلاتهم حول ما جاء بحديث الحقوقي هوكر جتو , حيث أجاب على كل ما ورد من أسئلة وأجاب عليها شاكرا الحضور على دقة  أطروحاتهم .

وفي اختتام الأمسية قدم الضيف مجوعة من الإصدارات الخاصة بالأقليات إلى رئيس اتحاد الأدباء والكتاب السريان وبالمقابل استلم أيضا مجوعة من المطبوعات الخاصة بالاتحاد , كما قدم الدكتور المهندس رمزي روفائيل برواري مدير إدارة جمعية حدياب للكفاءات كتاب " مستقبل المكونات العرقية في سهل نينوى بعد التحرير " وهو من إصدارات الجمعية .