عشتار تيفي كوم - رووداو/

أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، درباز محمد، اليوم الاحد، رفض التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 بصيغته الحالية، مشيراً إلى أنه "سنناقش خلال جلسة مجلس الوزراء المشروع وسنرى ما الذي يمكننا القيام به".

وقال الوزير الكوردي لشبكة رووداو الإعلامية، "إذا بقي مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 بالصيغة المتداولة الآن؛ أي خفض حصة إقليم كوردستان من الموازنة فإننا لسنا مستعدين لمنح أصواتنا لصالح الموافقة عليه".

وأضاف أن "هناك مسألتين موضع خلاف في مشروع القانون؛ الأول يتعلق بتخفيض حصة إقليم كوردستان من 17% إلى 12.67% أما الثاني فتسمية إقليم كوردستان بطريقة مخالفة للدستور، وستكون لنا مناقشة جدية بشأن هذين الأمر وسنسعى لتصحيحه، وإذا لم يتم تعديلهما فلن نصوت لصالح مشروع القانون".

وتابع وزير الهجرة العراقي: "تحدثت مع وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي، وأكد لي موقفه المماثل"، مشيراً إلى "أننا لن نقاطع الجلسة لكننا لن نصوت لصالح مشروع القانون ما لم تؤخذ ملاحظاتنا بنظر الاعتبار".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، قد أعلنت في وقت سابق أن "الموازنة المالية لعام 2018 مازالت في طور النقاش والمباحثات للوصول إلى صيغتها النهائية"، مضيفةً أن "النسخ المتداولة في وسائل الإعلام غير دقيقة ولا صحة لها، ويوم الأحد ستكون جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الموازنة بصورتها النهائية والتصويت عليها".

وأمس السبت، أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد رشيد، أن "موازنة العراق لعام 2018 تبلغ 108 ترليون دينار، إلا أن أسوء حصة في الميزانية، هي حصة إقليم كوردستان، ففي أعوام 2014، 2015، و2016، جمع البرلمانيون السنة والشيعة التواقيع من أجل خفض ميزانية إقليم كوردستان لما دون 17%، إلا أن محادثات كافة القوى الكوردية ساهمت في جعل هذه المحاولة بلا نتائج، والآن خفضوا ميزانية كوردستان مجدداً إلى 12%"، متابعاً: "في كل موضع كُتب فيه (إقليم كوردستان)، قاموا بتغيير الاسم إلى (محافظات إقليم كوردستان)، وهذا مؤشر خطير بالنسبة لنا، حيث يسعى العراق لتقويض النظام السياسي، الإداري، والاقتصادي لإقليم كوردستان، وبالتالي التفاوض مع المحافظات".