عشتارتيفي كوم- ديلي صباح/

أفاد التقرير النهائي للجنة تحقيق في قضية إساءات جنسية بحق أطفال في أستراليا إلى أن المؤسسات الأسترالية "فشلت على نحو خطير" في مد يد العون إلى الضحايا الأطفال الذين تعرض عشرات الآلاف منهم لانتهاكات جنسية على مدى عقود، ووصف الأمر بأنه "مأساة بالكامل".

وكانت الحكومة الأسترالية قد استجابت بعد سنوات من الضغوط للتقصي حول مزاعم عن حصول إساءات جنسية بحق أطفال في البلاد، وأمرت عام 2012 بتشكيل "اللجنة الملكية للتحقيق في استجابة المؤسسات للانتهاكات الجنسية بحق الأطفال".

واتصل حوالى 15 ألف ضحية باللجنة وفصّلوا أمامها مزاعمهم بتعرضهم لإساءات جنسية وهم أطفال. أما الأماكن التي كانت تحدث فيها هذه الانتهاكات فتراوحت بين الكنائس والمدارس ودور الأيتام والنوادي الرياضية والمجموعات الشبابية، وبعض هذه الانتهاكات يعود لعشرات السنين الى الوراء.

واستمعت اللجنة التي عملت على مدى خمسة أعوام إلى حكايات مروعة خلال الجلسات الخاصة والمفتوحة. وبحسب التقرير النهائي فإن 4 آلاف مؤسسة بالإجمال متهمة بحدوث هذه الانتهاكات فيها، والعديد منها تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

وقال التقرير الذي أورد مئات التوصيات من أجل تحسين سلامة الأطفال والتأكد من عدم إفلات الغلمانيي (أو البيدوفيليين) من العقاب إن "عشرات آلاف الأطفال تعرضوا للإيذاء الجنسي في العديد من المؤسسات الأسترالية. لن يكون بإمكاننا أبدا معرفة الرقم الحقيقي".

وأضاف "مهما كان الرقم، فان هذا يعتبر مأساة وطنية ترتكب خلال أجيال داخل العديد من مؤسساتنا التي نثق بها". وأشار التقرير إلى أن القضية لم تكن مجرد "عدة تفاحات فاسدة".

وأورد أن "بعض المؤسسات كان يوجد فيها عدد كبير من أصحاب هذه الميول الجنسية الذين وقع العديد من الأطفال ضحية لهم". وقال "المؤسسات الرئيسية في البلاد فشلت على نحو خطير. وفي بعض الحالات تفاقم هذا الفشل بسبب عدم تقديم رد واضح وملائم للشخص الذي تعرض للاستغلال".

وتابع "المشاكل منتشرة كثيرا وطبيعة الانتهاكات شنيعة جدا إلى درجة تجعل من الصعب فهمها". ويوصي التقرير الذي يقع في 17 مجلدا بإنشاء مكتب وطني لسلامة الأطفال، ويطلب من المسؤولين الدينيين الإبلاغ عن الانتهاكات التي تصل إلى مسامعهم من خلال الاعترافات.

وتبين للجنة من خلال جلسات الاستماع أن 7% من رجال الدين الكاثوليكيين اتهموا بارتكاب انتهاكات في أستراليا بين عامي 1950 و2010، لكن هذه الاتهامات المزعومة لم يتم التحقيق بها وتم تجاهل الأطفال الذين كانوا عرضة لها وأحيانا تمت معاقبتهم عندما تقدموا للإبلاغ عما حصل معهم.

وأحصى التقرير وجود أكثر من 1800 شخص مرتكب مفترض لهذه الانتهاكات، ومعدل عمر الضحايا كان 10 أعوام للبنات و11 عاما للصبيان.