عشتار تيفي كوم - رووداو/

ستباشر لجنة التنسيق بين الأعضاء الكورد في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي ووزارة المالية العراقية، التي شكلت بناءً على اقتراح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعمالها اليوم الأحد، 4 شباط 2018، وذلك للبحث في صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان ومراعاة المطالب الكوردية في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018، حسب ما ذكره عضو لجنة المالية في مجلس النواب، مسعود حيدر.

وقال حيدر لشبكة رووداو الإعلامية إن "هناك تسع ملاحظات تركز عليها الكتل الكوردستانية، يتعلق أهمها بحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة وبالمستحقات المالية للإقليم"، مضيفاً أنه "في حال توصلنا إلى أي اتفاق ضمن هذه اللجنة، فإننا سنبحث فيه مع وزارة المالية والكتل الكوردستانية وحكومة وبرلمان إقليم كوردستان".

وكان العبادي قد قال للنواب الكورد إنه سيتم وقف العمل بنسبة الـ12% لحين التوصل إلى اتفاق - على تحديد النسبة التي يحتاج إليها إقليم كوردستان - مع وزارة المالية. حيث صرح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، سرحان سليفاني، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "نسبة الـ12% لم تعد قائمة، وهذا هو ما قاله رئيس الحكومة العراقية لنا خلال اجتماعنا معه. أما سبب ذهابنا إلى وزارة المالية فهو للوقوف على الحقائق وتحديد نسبة تلائم احتياجات الإقليم".

هذا وكانت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي قد قررت عدم المشاركة في أية جلسة لمجلس النواب يندرج موضوع الموازنة في جدول أعماله، إلا بعد تلبية مطالب هذه الكتل.

وقد أعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، آريز عبدالله، لرووداو في وقت سابق: "عقدنا يوم الخميس الماضي اجتماعين مع العبادي لكننا لم نتوصل إلى نتيجة، والمحادثات متواصلة، ومشاركتنا في جلسات مجلس النواب رهن بتعديل مشروع الموازنة بالصورة التي نريدها، وعندها سنشارك بالتأكيد في الجلسة وسنصوت لصالح المشروع".