عشتار تيفي كوم - رووداو/

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاثنين، أن تدقيق اسماء موظفي اقليم كوردستان هو حق طبيعي للحكومة الاتحادية للتاكد من اعداد الموظفين أن كانت حقيقية او وهمية .

موضحا ان اعداد الموظفين التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة كوردستان كبيرة جدا ولاتتناسب مع نسبة اقليم كوردستان لذلك طالبت الحكومة بتدقيق اسماء الموظفين لغرض دفع رواتبهم .

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، "ان تاخر رواتب موظفي اقليم كردستان وعدم تسلمهم مرتباتهم لشهور ليس ذنب الحكومة الاتحادية او تقصيرها  انما عليهم ان يحاسبو حكومة الاقليم اين ذهبت مبالغ بيع النفط والمنافذ الحدودية والمطارات ولم تدفع رواتبهم الى الان ".

مشددا على ان "المبالغ التي ستدفعها الحكومة الاتحادية هي مستقطعة من حق المحافظات الاخرى والتي ستستقطع مستقبلا من حصة الاقليم بعد ان يسلم النفط إلى الحكومة الاتحادية لذلك يجب التاكد من اعداد الموظفين اذا كانت حقيقية او وهمية ".

وختم البعيجي بيانه بالقول: "بالتالي على ممثلين اقليم كردستان في البرلمان الاتحادي أن يبتعدو عن الدعاية الانتخابية من خلال مطالباتهم بالاسراع بدفع رواتب الموظفين والقاء اللوم على الحكومة الاتحادية وانما الاجدر بهم ان يحاسبو حكومة الاقليم ويحقق بمصير المبالغ تصدير النفط والمنافذ الحدودية منذ سقوط النظام البائد والى موعد اجراء الاستفتاء المشؤوم."