عشتار تيفي كوم - رووداو/

أعلن نائب رئيس برلمان كوردستان، جعفر ايمينكي، أن البرلمان قرر إعادة قانون للإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في الإقليم والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً إلى البرلمان لتعديله، استجابة لمطالب المواطنين.

وقال إيمينكي في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية إن "برلمان كوردستان سيعيد النظر بالقانون بما فيه المادة الثالثة المتعلقة برواتب تقاعد ذوي الرتب الرفيعة في القانون".

وأضاف: أن "آراء مواطني كوردستان محل اهتمامنا"، مستدركاً أن "هناك تفسيرات غير صحيحة للقانون". 

وبشأن إقرار قانون الموازنة في البرلمان العراقي، قال إيمينكي إن المصادقة على القانون بهذه الصيغة "قرار سياسي مخيب للآمال"، متابعاً أن "الحكومة والبرلمان العراقيين يجحفان حق أهالي كوردستان".

وكانت كتل برلمانية في كوردستان بينها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني طالبت رئاسة البرلمان في بيان بإعادة النظر في المادة المثيرة للجدل بالقول: "إشارة إلى الاحتجاجات التي أثيرت بشأن مضمون قانون الإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات المالية من قبل جماهير شعب كوردستان؛ استجابة لمطالبات المواطنين، واستناداً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون ذي الرقم (2) لسنة 2017، والتي منحت رئاسة البرلمان صلاحية إصدار القوانين، نطالب سيادتكم بعدم المصادقة النهائية على القانون من أجل مراجعة الفقرات والمواد االتي يعترض عليها مواطنو إقليم كوردستان".

القانون المؤلف من 24 مادة يؤكد مشرعوه أنه يضم الكثير من الإصلاحات، وأن تطبيقه كفيل بإعادة 100 مليار دينار إلى خزينة الحكومة، لكن الاعتراضات تتمحور حول المادة الثالثة من القانون، الخاصة بالرواتب التقاعدية لذوي الرتب الرفيعة، وسط مطالبات بتعديلها.

يشار إلى أنه بموجب القانون الجديد فإن الرواتب التقاعدية لذوي الرتب الرفيعة، تبدأ من 25% من راتب الشخص وتزيد بموحب سنوات الخدمة والشهادة الدراسية على أن لا تزيد عن 6 ملايين دينار عراقي.