عشتارتيفي كوم- الحرة/
صدر الثلاثاء العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية الرسمية، متضمنا قانون الموازنة المالية للعام الحالي.
وبهذا أصبح القانون الذي يبقى محل خلاف سياسي، نافذا.
ولم يتضمن القانون توقيع الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي تتطلبه المصادقة على القوانين قبل نشرها في الوقائع، لكنه أصدر أمرا الخميس الماضي بنشره "تغليبا للمصلحة العامة، وحماية لحقوق المواطنين، والتزامات العراق الدولية".
وأوضح مكتب معصوم في بيان أصدره الأسبوع الماضي أن الرئيس لم يصادق على القانون لوجود عدد من المخالفات الواضحة والصريحة، وأن رئاسة الجمهورية لن تتخلى عن حقها الدستوري "بالتصدي لأية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة عقدها مطلع الشهر الماضي على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، بمقاطعة النواب الأكراد الذين رأوا في القانون "معاملة غير عادلة" للأكراد.
|