عشتارتيفي كوم- باسنيوز/

تبدأ المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في مايو / أيار القادم، النظر في قانونية تصدير النفط بشكل مباشر من إقليم كوردستان.

وقالت المحكمة في بيان، إنها قررت «إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي (حيدر العبادي) ووزير المالية الاتحادي (بالوكالة سلمان الجميلي) ورئيس الوزراء في إقليم كوردستان (نيجيرفان بارزاني) إضافة لوظائفهم أشخاصاً ثالثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها وذلك لكون الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية».

وتشكل مسألة تصدير نفط الإقليم في مقدمة قضايا الخلاف بين أربيل وبغداد.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي طلب من المحكمة إصدار حكم يمنع تصدير النفط بشكل مستقل من إقليم كورستان.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي (جبار اللعيبي) إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان (آشتي هورامي) إضافة لوظيفته».

وأضاف أن «أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كوردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله»، وفق البيان.

وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 5 أيار / مايو 2018.

وبدأ إقليم كوردستان ضخ النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان في تركيا في 2014.

وجاء ذلك بعد أن توقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.