عشتارتيفي كوم- رووداو/

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، 21 أيار، 2018، بفرض عقوبات على إيران هي الأشد في التاريخ، مضيفاً: "سنتعقب شركاء طهران في المنطقة والعالم ونقضي عليهم".

وقال بومبيو في كلمة ألقاها في معهد "هيريتيج" بالعاصمة واشنطن، حول استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران إنها "أكبر داعم وراعي للإرهاب في العالم وأنفقت أموالها لإراقة الدماء في الشرق الأوسط"، متهماً إياها بالقيام باغتيالات سرية في أوروبا وأن "النظام الإيراني يكذب على المجتمع الدولي ولا يزال يسعى إلى إنتاج القنبلة النووية".

وتابع: "على إيران أن تختار أن ترسل قواتها للخارج أو تدمر اقتصادها"، داعياً إيران "للانسحاب من سوريا والتوقف عن دعم حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي‎".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي: "سنفرض أقوى عقوبات في التاريخ على إيران"، مؤكداً: "سنتعقب شركاء إيران في المنطقة والعالم ونقضي عليهم".

وتوعد بومبيو إيران بأنها "لن تكون بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستمارس "ضغوطاً مالية غير مسبوقة" على طهران.

وأشار إلى أنه تم فرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني و"فيلق القدس" (وحدة في الحرس الثوري الإيراني) وتنظيم "حزب الله" اللبناني، إلا أنه قال إن "هذه العقوبات لا تزال في بدايتها".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن إيران "قامت بدعم تنظيم حزب الله الذي يوجه سلاحه نحو إسرائيل، وإرسال ميليشيات عسكرية إلى سوريا ساهمت في استمرار الحرب هناك، ودعمت الميليشيات الشيعية في اليمن، وحركة طالبان في أفغانستان".

وبعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الهادف إلى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، حدد بومبيو 12 شرطا للتوصل الى "اتفاق جديد" مع إيران مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضح حد للصواريخ البالستية والتدخل الايراني في النزاعات الشرق الاوسطية، في مقابل ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات في نهاية المطاف. 

وطالب بومبيو حلفاء واشنطن بـ "الدعم"، وخصوصاً الاوروبيين، رغم انه حذرهم من أن الشركات التي ستقوم بأعمال في إيران في قطاعات تحظرها العقوبات الأمريكية "ستتحمل المسؤولية".

وفي 8 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران.

وبرر ترمب قراره بأن "الاتفاق سيء ويحوي عيوباً تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط".

ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوروبا في الاتفاق، القرار الأمريكي، وأعلنوا تمسكهم به.

وكانت إيران أبرمت الاتفاق النووي مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا، في 2015، الذي يقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على برنامجها النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.