عشتار تيفي كوم - وكالات/

قال موقع المونيتور الاميركي في تقرير له نشره، اليوم الاثنين، ان احد شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من أي تحالف مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات التي جرت السبت المصادف 12 ايار الجاري لعقد تحالف الكتلة الاكبر.

وقال الموقع ان "هناك صراعاً دائراً بين الائتلافات الشيعية التي حصلت على معظم المقاعد في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 مايو؛ لتشكيل أكبر كتلة برلمانية، والتي سيكون لها الحق الدستوري في ترشيح رئيس الوزراء المقبل".

ومضى الموقع في تقريره قائلاً ان "تحالف (سائرون) بقيادة مقتدى الصدر فاز بأكبر عدد من المقاعد؛ لكنه لم يكن كافيًا لأغلبية برلمانية، لذلك يتعين عليه التوصل لاتفاقيات مع تحالفات أخرى".

وأشار "المونيتور" إلى وجود صراع بين الائتلافين المنبثقين عن حزب الدعوة الإسلامي الذي كان يقود العراق عقب 2005"، موضحا أن تحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه أمين الحزب ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، يتنافسان لاقتناص منصب رئيس الوزراء.

وأضاف "أصبح توحيد القوائم تحديًا. لقد ناقش العبادي والصدر تشكيل تحالف. إذا حدث ذلك ، فمن المرجح أن ينأى العبادي بنفسه عن الدعوة. أما إذا اجتمع تحالفا النصر ودولة القانون، فإنهما (عبادي – المالكي) سيفقدان أي صلة بالصدر، الذي كان تحالفه هو الرابح الأكبر في التصويت، خاصة أن أحد شروط الصدر الرئيسة هي استبعاد المالكي من أي تحالف".

ونقل الموقع عن صادق اللبان، القيادي بحزب الدعوة قوله انه "لا يزال من المبكر تحديد الكيفية التي يمكن أن تنتهي بها المحادثات الجارية داخل الحزب. يعتمد الأمر على عدد من الأشياء ، والأهم من ذلك ، العلاقة مع القوائم الفائزة الأخرى".

وأضاف اللبان "يسعى المالكي إلى تشكيل كتلة واحدة كبيرة لتشكيل الحكومة بمفرده. بينما العبادي يتحدث حول الحاجة إلى إشراك جميع الكتل الكبيرة في الحكومة القادمة".

واستبعد اللبان احتمال أن يكون التنافس بين المالكي والعبادي على منصب رئيس الوزراء عائقا أمام إعادة التوحيد، مضيفا "كل الدلائل تشير إلى أنه من المرجح أن يتم دمج تكتلات الدعوة قريبًا ليكون بيد الحزب رئاسة الوزراء، بغض النظر عمن يختاره للمنصب".