عشتار تيفي كوم - بغداد اليوم/

نشرت صحيفة "الحياة" اليوم الاربعاء، تقريرا تحدثت فيه عن ارباك اصاب مفوضية الانتخابات العراقية، بعد القرارات التي اصدرها البرلمان في جلسة يوم السبت الماضي، فيما بينت ان المفوضية لم يعد امامها سوى خيارين والاثنان قد يطيحان بمجلسها.

وتقول الصحيفة في تقريرها إن "التقديرات حول مدى إلزامية قرار البرلمان العراقي في شأن إلغاء انتخابات الخارج وإجراء عملية العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع تضاربت، بعد ان نجح البرلمان العراقي بعقد جلسة أول من أمس بحضور 168 نائباً، وقرر إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج، وإلزام مفوضية الانتخابات إجراء العد والفرز اليدويين بنسبة 10 في المئة من صناديق الاقتراع، وإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال ذاكرة تخزين المعلومات (اس دي رام) فيها في كركوك والمحطات التي أُلغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها، والتأكد من عملية مطابقة البيانات الإلكترونية مع بيانات الصناديق، واشترط، في حال كانت نسبة عدم تطابق النتائج تفوق 25 في المئة، إجراء العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع في كل المحافظات. وشمل القرار إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية، على القضاء تمهيداً لمحاسبته".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في وقت سابق تشكيل لجنة أمنية ورقابية من مؤسسات الدولة للتحقق من حدوث عمليات تزوير.

وتشير "الحياة" في الوقت ذاته الى انه "ومع أن هذا التطور في مسار الانتخابات، يطعن بعمق بصدقية العملية الانتخابية، فإن قانونيين يرون أن تطبيقه يُعد أمراً عسيراً، إذ لا يمتلك مجلس الوزراء ولا البرلمان العراقي سلطة إلغاء نتائج الانتخابات، لأن هذه مهمة حصرية لمفوضية الانتخابات، وللجنة القضائية التمييزية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى للبت في الطعون المقدمة حول النتائج".

وبحسب الصحيفة فأن "مفوضية الانتخابات تخوض صراعاً مصيرياً حول نسب الاعتراض على النتائج والطعونات المقدمة في شأن حدوث تزوير ممنهج لصالح جهات مختلفة".

ونقلت عن مصادر من داخل المفوضية، تأكيدها ان "حالاً من الارتباك تسود اوساطها، بين التمسك بالنتائج المعلنة والاصرار عليها، ما يعني احتمال تصويت مجلس النواب على حلها قبل نهاية مدته، ما يقود إلى تشكيل لجنة جديدة تنفذ قرارات المجلس، وبين الاستجابة لقرار البرلمان، ما قد يكشف خروقاً كبيرة تطعن العملية الانتخابية برمتها، وتهدد مصير أعضاء المفوضية أنفسهم".

وأكد خبراء قانونيون، وفق التقرير، أن "قرار البرلمان الخاص بإلغاء انتخابات الخارج، التي شملت حوالى 179 ألف ناخب من بين نحو 10 ملايين شاركوا في الاقتراع الذي أجري في 12 الجاري، يحتاج الى قانون جديد من البرلمان العراقي، وهو أمر صعب"، مقرين "بسلطة البرلمان الرقابية، وفق الدستور، في إجبار المفوضية على إجراء عملية العد والفرز اليدوية بديلاً عن الإلكتروني".

وتردف الصحيفة اللندنية بالقول، إن "التطورات الحالية تُربك مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، رغم استمرار الحوارات واللقاءات حولها، وتُجمع الاطراف السياسية على عدم التوصل حتى الآن إلا إلى تفاهمات أولية بين تيارين، يجمع الأول الصدر ورئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فيما يجمع الثاني بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس كتلة الفتح هادي العامري، ولكن تلك التفاهمات لا يمكن أن ترقى إلى إعلان تحالف الكتلة الأكبر الذي قد ترجأ المشاورات الجادة في شأنه إلى ما قبل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، والتي لن تُعقد قبل تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية، وهي قضية ما زال الجدل حول إمكان تحققها قريباً، قائماً في ضوء الطعون المقدمة والمطالبات بالعد والفرز اليدويين".