عشتار تيفي كوم - رووداو/

وقعت ثلاثة انفجارات، اليوم الأحد، بالقرب من مخازن صناديق الاقتراع التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في كركوك، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأفاد مصدر في شرطة كركوك لشبكة رووداو الإعلامية بأن التفجيرات الثلاثة أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 21 آخرين.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في كركوك إن ثلاث تفجيرات هزت مناطق متفرقة في كركوك، فجر اليوم، أعقبتها مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين.

وأوضح مراسل رووداو أن الهجوم الأول وقع قرب قاعة الرياضة والشباب في كركوك أمام "جواهر مول"، حيث تتخذ المفوضية من القاعة مخزناً لها منذ قرابة شهر، باستخدام رمانات يدوية ما أدى إلى تعرض المخزن لأضرار، مشيراً إلى حدوث مواجهات مسلحة عقب الانفجار.

وتابع أن الانفجار الثاني وقع بعبوات مزروعة، أمام مخزن آخر للمفوضية قرب العلوة جنوبي كركوك، دون معرفة حجم الخسائر على وجه الدقة.

وأشار إلى أن الهجوم الثالث، وقع في الحي العسكري باستخدام رمانتين يدويتين علقتا على باب المخزن، أعقبه حصول مواجهات بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين المجهولين.

ومساء يوم الجمعة الماضي، أعلن قائد خطة فرض القانون في كركوك، معن السعدي، أنه يطمئن مواطني كركوك باستقرار الأوضاع والشروع  بتطبيق خطة أمنية جديدة وإعادة نشر القوات الأمنية من خلال وضع  سيطرات مشتركة متحركة، مؤكداً أن "قواتنا ستسحق الدواعش إذا ما فكروا في تهديد الأمن".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، البدء بالعد والفرز اليدوي في سبع محافظات بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: "تبدأ عملية العد والفرز اليدوي ابتداءً من يوم الثلاثاء، وتجري بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية واربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية وابتداءً من محافظة كركوك بالتاريخ المذكور"، مضيفاً: "أما بالنسبة لباقي المحافظات فيتم تباعاً وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية،  أما الصناديق التي تم نقلها الى بغداد فسيتم العد والفرز فيها في بغداد".

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في 6 يونيو/حزيران الجاري، ويقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.

لكن المحكمة اعتبرت أن قرار البرلمان إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين داخل البلاد وقوات الأمن والبيشمركة في إقليم كوردستان، لا يتوافق مع دستور البلاد والقوانين النافذة.