عشتار تيفي كوم - رووداو/

قدمت كل واحدة من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير البرلمانيتين، مشروع قانون بخصوص مسألة تعليق مهام مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان، وأجرى برلمان كوردستان في جلسة اليوم القراءة الأولى لهما.

صرح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، دلير ماوَتي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن كل واحدة من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير قدمت مشروع قانون بخصوص تعليق مهام رئاسة اقليم كوردستان.

وأضاف ماوَتي "بحسب مشروعي القانون فإن تعليق مهام مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان سيستمر حتى كتابة دستور اقليم كوردستان".

وأكد البرلماني من كتلة حركة التغيير، بيستون فائق، أن كتلته قدمت مشروع قانون يتعلق بتعليق مهام مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان.

وأخبر فائق شبكة رووداو الإعلامية أن "تقديم مشروعي القانون يهدف إلى الحيلولة دون دخول اقليم كوردستان في فراغ قانوني، وكذلك إلى العثور على حل لهذه المسألة بمجرد بدء الدورة الخامسة للبرلمان".

وأفاد بيان صدر عن برلمان كوردستان أن جلسة اليوم الثلاثاء، 10 تموز 2018، شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون "تعليق مؤسسة رئاسة الإقليم"، ثم تم توجيهه إلى اللجان المعنية وأعضاء البرلمان لاتخاذ الإجراءات القانونية.