عشتارتيفي كوم- NRT/

أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، أن الحكومة أحالت ملفات أكثر من 5 آلاف مسؤول إلى هيئة النزاهة للنظر في قضايا فساد، وذلك منذ تشكيل هذه الهيئة عام 2014، في الوقت الذي وصف فيه مراقبون الاحالات الأخيرة لمسؤولين كبار إلى النزاهة ينذر بانه بدء "موسم إحالة الفاسدين".

وأوضح الحديثي في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، 8 آب، أنه تم استكمال 1076 تحقيقا من مجموع الملفات الكلية البالغة أكثر من 5 آلاف ملف وإحالتها إلى القضاء، مبينا صدور أوامر استقدام بحق 2208 من المسؤولين، 800 منهم صدرت بحقهم أوامر قبض، فيما بلغ عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية وتمت إدانتهم، 314 مسؤولا، وتتراوح الدرجات الوظيفية للمسؤولين المحالين إلى الهيئة بين وزراء ووكلاء وزارة ومسؤولين ومديرين عامين وأصحاب درجات خاصة ورؤساء مجالس للمحافظات ومحافظين، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وبشأن مصادقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على إحالة بعض المسؤولين إلى النزاهة، أول أمس، أفاد الحديثي، أنها "ليست الأخيرة والوحيدة، وهناك خطوة ضمن خطوات لاحقة وستشهد الأيام المقبلة إحالة عدد آخر من المسؤولين".

 وفي هذا السياق أشار الكاتب الصحفي علي حسين، إلى ان "الجميع يتذكر عام 2015 حين أخبر العبادي الشعب أن الحرب على الفساد بدأت ولن تتوقف حتى سقوط آخر قلعة من قلاعه، لكن شيئا لم يحدث بعد ذلك"، مبينا أن "ما جرى بعد ذلك، ان محافظ البصرة المتهم بالفساد ماجد النصراوي لم يحاسبه أحد، وكذلك عشرات غيره من المسؤولين".

وتابع بالقول "يبدو أن محاكمة أو سجن أو الغرامة على الفاسد أصبحت من الكماليات في هذه البلاد".

فيما بين الكاتب والإعلامي واثق الجابري، أن "العبادي يحاول هذه الأيام إطلاق جملة رسائل سياسية في إطار سعيه للحصول على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء"، مؤكد أن "العبادي يسعى من خلال قراراته الأخيرة إلى إقناع بعض الأطراف السياسية والمجتمعية بخطواته، عبر تماهيه مع خطاب المرجعية الدينية في النجف التي تؤكد صفة الحزم التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء".

واستبعد الجابري، أن ينجح العبادي في إحراز تقدم كبير في ملف الفساد التي يمتد لنحو 15 عاما، ومع ذلك فأن يرمي حجرة في مياه هذا الملف الراكدة أفضل من ألا يفعل شيئا.

وكانت مديرية تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، كشفت أمس، عن تمكنها من ضبط عمليات تلاعب بعقارات تبلغ مساحتها أربعة دونمات في قضاء شط العرب في المحافظة بموجب وثائق مُزورة، وقالت المديرية في بيان إنها نفذت عمليات عدة لضبط حالات التلاعب في خمسة عقارات تقع في قضاء شط العرب، مشيرة إلى أن عملية الاستيلاء على تلك العقارات، تمت بموجب وثائق مزورة بالتواطؤ من قبل موظفي دائرة التسجيل العقاري في شط العرب.

ويرى مراقبون أنه رغم الحملة التي تشنها حكومة العبادي هذه الأيام ضد الفاسدين بالتزامن مع الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، فإن شكوكا غير قليلة تتمحور حول قدرة العبادي على إحراز تقدم مهم في ملف مكافحة الفساد، خاصة وهو يتحرك في الوقت الضائع من عمر حكومته.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، إحالة 15 مسوؤلا كبيرا، هم 3 وزراء سابقين و12 مديرا عاما، إلى هيئة النزاهة بسبب تهم بالفساد.