عشتار تيفي كوم - الاقباط اليوم/

دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الجزائريّة الى ضمان حريّة المعتقد للجميع والتوقف عن مضايقة الأقليّة المسيحيّة.

وتأتي الدعوة بعد أن تمّ اغلاق عدد من الكنائس والمؤسسات الدينيّة الأخرى خلال الأشهر الماضيّة.

وطلبت اللجنة من الجزائر ضمان الممارسة التامة لحريّة الفكر والمعتقد والدين.

وأشارت اللجنة الى أن على الحكومة الجزائريّة الامتناع عن عرقلة ممارسة الدين أمام أولئك الذين لا يمارسون الدين الرسمي، وبصورة خاصة من خلال تدمير وإغلاق منشآتهم أو رفض تسجيل حركاتهم الدينيّة.

وتجدر الإشارة الى أن ست كنائس أُغلقت منذ نوفمبر 2017. وفي حين أُعيد فتح ثلاث مؤخراً ومكتبة مسيحيّة ومركز مسيحي لرعاية الأولاد تلقت عشرات الكنائس إشعارات تأمر بالإغلاق.

وأفاد تقرير جديد للتحالف العالمي الإنجيلي قدمه للجنة حقوق الإنسان في يونيو ان اغلاق الكنيسة نتج عن قرار صدر في العام 2006 يشير الى انه من الواجب الحصول على إذن رسمي قبل استخدام مبنى للعبادة غير المسلمة. ويؤكد التحالف ان الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار أي من الطلبات التي قدمتها الكنائس لهذا الغرض.