عشتار تيفي كوم - رووداو/

طالب رؤساء وكهنة الكنائس المسيحية في الجزيرة والفرات، يوم السبت، 18 آب 2018، الإدارة الذاتية المعنلة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب أخرى متحالفة معه بالتراجع عن قرار إغلاق مدارس السريان، مشيرين إلى أنه "لا توجد أي جهة سياسية أو شخصيات مهما كانت صفتها تمثل الكنائس".

واجتمع رؤساء وكهنة الكنائس المسيحية في الجزيرة والفرات، في وقت سابق من اليوم في ديوان مطرانية السريان والأرثوذكس بمدينة القامشلي بكوردستان سوريا.

وأصدر رؤساء وكهنة الكنائس المسيحية في الجزيرة والفرات بياناً حصلت شبكة رووداو على نسخة منه، وجاء فيه: تداول المجتمعون في أوضاع الكنائس وحاجات أبنائها والظروف والمستجدات الطارئة في الفترة الأخيرة، لا سيما إبلاغ الإدارة الذاتية الكنائس بوجوب ترخيص مدارسها وفرض مناهجها تحت طائلة الإغلاق بالإضافة إلى ظهور أشكال مختلفة من التعدي على حقوق أبناء الكنيسة وممتلكاتهم وأراضيهم وقراهم بشكل مباشر أو غير مباشر".  

وأردف البيان: "أكد المجتمعون على رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التدخل أو التعدي على جميع حقوق المسيحيين تحت أي بند أو ظرف أو شكل ورفض أي نوع من محاولات فرض تراخيص أو مناهج على مدارس الكنائس كونها مدارس تتمتع بالشرعية والقانونية وتخرجت منها أجيال عديدة من كافة المكونات".

وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع "شددوا على أن المدارس لا تقل بالنسبة إلينا من أهمية عن الكنائس".

وأشار البيان إلى أن "إغلاق المدارس يمثل رسالة بالغة الخطورة تمس الوجود المسيحي في المنطقة".
 
وبحسب رؤساء وكهنة الكنائس المسيحية في الجزيرة والفرات فإنهم دعو إلى "وجوب احترام حقوق المسيحيين من قبل جميع الأطراف لأن المسيحيين كانوان دائماً دعاة محبة وسلام ولم يعتادوا على التعدي على حقوق الآخرين وأملاكهم".

وأوضح البيان أن "المتجمعين نوهوا إلى أنه لا توجد أية جهة سياسية أو شخصيات مهما كانت صفاتها تمثل الكنائس وإننا نعلن تبرؤنا الكامل من أية اتفاقية أو تصريحات أو تصرفات يقوم بها أي أحد مهما كانت صفته باستثناء رؤساء الكنائس أو من يكلفونه بالتصريح أو التمثيل بشكل رسمي".

وفي ختام بيانهم طالبوا الإدارة الذاتية بـ "مراجعة قرارتهم والعودة عنها حرصاً على أجواء المحبة والالفة والسلام والعيش المشترك في المحافظة".

يشار إلى أن الإدارة الذاتية كانت قد أغلقت مؤخراً ثلاث مدارس سريانية في محافظة الحسكة بحجة عن عدم حصولهم على التراخيص اللازمة ومخالفتهم أحكام هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة.