عشتار تيفي كوم - ان ار تي/

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد، ان زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، هدد بمقاطعة العملية السياسية في حال عدم تسنمه شخصيا وزارة الدفاع، مشيرة إلى ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، لم يتمكن حتى أمس من حسم معظم الوزارات، لا سيما السيادية منها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله في تصريح صحفي، اليوم، 21 تشرين الأول 2018، إن "علاوي، هدد بمقاطعة العملية السياسية في حال عدم تسنمه شخصيا وزارة الدفاع، رغم أن حصة ائتلاف الوطنية في التشكيلة الحكومية ثلاث وزارات، هي التعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصناعة والمعادن، لكن علاوي يطالب بأن تكون وزارة الدفاع من حصته".
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لم يتمكن حتى أمس من حسم معظم الوزارات، لا سيما السيادية منها، فضلا عن مناصب نواب رئيس الوزراء"، حيث أكد مصدر سياسي مطلع أن "ملف الوزارات السيادية لا يزال بيد الكتل السيادية لا رئيس الوزراء المكلف، برغم الاستقلالية التي قيل إنها أعطيت له من قبل بعض الكتل".

وبين المصدر أن "السبب في ذلك يعود إلى أن تقسيم الوزارات السيادية وكذلك منصب نواب رئيس الوزراء الذين لم يعرف عددهم حتى سيكون على أساس المكونات وليس الأحزاب أو طبقا لمبدأ الاستحقاق الانتخابي".

 وتابع أنه في الوقت الذي حسم منصب وزير الدفاع للسنة والداخلية للشيعة فإن هناك خلافا سنيا - سنيا بشأن من يتسلم هذه الحقيبة في وقت لا يزال الكرد، وبخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، يطالبون بثلاث وزارات، من بينها واحدة سيادية، وهي المالية على الأكثر، أو منصب نائب رئيس الوزراء، مع وزارتين إحداهما المالية والأخرى وزارة الهجرة والمهجرين، بينما لحزب الاتحاد الوطني وزارة واحدة، وهي على الأرجح وزارة العدل.

من جهة ثانية أفاد محافظ نينوى السابق والقيادي في حزب "للعراق متحدون" أثيل النجيفي، ان شقيقه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ليس في نيته قبول أي منصب تنفيذي بل يريد البقاء في البرلمان فقط، وقال إن "أسامة النجيفي غير متحمس لأي منصب، ودوره السياسي مستمر، وأنا شخصيا من المشجعين لبقائه في البرلمان، لأنني أعتقد أن المسؤولية الإدارية ستكون ثقلا غير مضمون النجاح".

وأشار النجيفي، إلى أن "الحزب ليس متحمسا للمشاركة في الحكومة، فنحن نعرف أن التحديات التي ستواجهها الحكومة كبيرة جدا".

جدير بالذكر ان مصدرا نيابيا، أكد أمس السبت، حصول تحالف البناء على 10 مقاعد وزارية، وتحالف الاصلاح على 8 وزارات، مبينا ان خلافا حادا اندلع بين ممثلين عن المكونين السني والكردي بشأن وزارة المالية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، تشكيلته الوزارية أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لعبد المهدي الأسبوع الماضي.