عشتارتيفي كوم- NRT/

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الثلاثاء، ان الخلافات "العميقة" لا تزال قائمة بين تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري وتحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، بشأن تمرير رئيس جهاز الأمن الوطني السابق فالح الفياض، مرشحا لحقيبة الداخلية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، نشر اليومن 13 تشرين الثاني 2018، إنه للمرة الرابعة على التوالي لم يتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان الماضية الفقرة الخاصة بالتصويت على المرشحين للحقائب الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي، وتتقدمها حقيبتا الدفاع والداخلية، وسط خلافات عميقة بين تحالفي "الفتح" و "سائرون" تحول دون تمرير مرشح "الفتح" فالح الفياض للداخلية، فيما لم يختلف الوضع كثيرا بسبب تعدد المرشحين لمنصب وزير الدفاع الذين بلغ عددهم أكثر من 10 مرشحين.

واوضحت أنه "بينما  قدم عبد المهدي، فيصل الجربا لمنصب وزير الدفاع في أثناء التصويت على كابينته، ولم يصوت عليه، لايزال التنافس بين الشخصيات والكتل محصورا بين كتلة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، التي تقول إنها قدمت عدة مرشحين لم تفصح عنهم لكن بينهم -طبقا للمعلومات صلاح الجبوري (رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السابق)، وسليم الجبوري (رئيس البرلمان السابق والقيادي في ائتلاف الوطنية).

وأضافت أنه بحسب المصادر فان "كتلا سنية في تحالف البناء لا تزال تطرح اسم هشام الدراجي للمنصب لكنه يلقى معارضة شديدة من زعيم (الوطنية) إياد علاوي".

من جهة ثانية صوت مجلس النواب في جلسته، أمس الاثنين، على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث الأمنية في محافظة نينوى، لمعرفة أسباب الخروقات الأخيرة التي حدثت في الموصل وامتدت إلى عدة محافظات غربية من خلال قيام داعش بالعديد من العمليات التعرضية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، أن "القوات الأميركية تعمدت إبقاء عدد من المناطق الحدودية دون تأمين"، مبينا ان "الأيام الأخيرة شهدت تحركات مريبة للمجاميع الإرهابية على الحدود العراقية - السورية وهو ما سبق أن حذرنا منهن ونتج عنها الخرق الأمني الأخير بسيارة ملغومة استهدف عددا من المواطنين الآمنين في مدينة الموصل".

وأوضح الزاملي، أن "من بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى حدوث الخرق الأمني في مدينة الموصل استغلال الإرهابيين الظروف الجوية وتضاريس هذه المناطق"، محذرا من خطورة انتشار ظاهرة التهريب وابتزاز المواطنين والفساد المالي.

جدير بالذكر ان جلسة مجلس النواب، أمس خلت من فقرة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، حيث ناقش المجلس السياسة النقدية بحضور محافظ البنك المركزي، وتعديل الموازنة الاتحادية لعام 2019 بمشاركة وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فؤاد حسين.