عشتار تيفي كوم - الحياة/

كشفت كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في البرلمان أمس، عن حوارات قد تفضي إلى منح الاتحاد الوطني الكوردستاني وزارة العدل في حكومة عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن الكتلة أحمد صافي إن «الحوارات والمفاوضات مستمرة لإعطاء وزارة العدل إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل أخذ الحزب الديموقراطي هيئات مستقلة»، مشيراً إلى أنه في حال «نال الحزب الديموقراطي وزارة ثالثة، فإن ذلك ربما يحرمه من الحصول على رئاسة بعض الهيئات المستقلة».

وكشف صافي أن «الحوارات مستمرة ولم يتم حسم أي شيء لغاية اللحظة». لكنه أشار إلى أن «وزارة الهجرة ستذهب إلى الأقليات (المسيحية)، فيما تكون وزارة العدل من حصة المكون الكردي، وفق الحوارات الجارية حالياً».

وحصل الأكراد حتى الآن على وزارتين في حكومة عبد المهدي كانت من نصيب الحزب الديموقراطي وهي المال والإعمار والإسكان.

ووفق تسريبات، فإن حصتهم الحكومية ستكون أربع حقائب من أصل 22 حقيبة، تتضمن أيضاً العدل والهجرة.

ويقول الحزب الديموقراطي إنه وفقاً لنتائج الانتخابات، فإن من حقه تولي أربع وزارات في حكومة عبد المهدي، بعدما ذهبت رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الوطني.

ومن المقرر أن يبدأ الحزب الديموقراطي الكردستاني الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في إقليم كردستان نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، محادثاته مع بقية الأطراف والجهات الكردستانية لتشكيل حكومة الإقليم الجديدة.

واجتمعت كتلة الحزب الديموقراطي في البرلمان بوفد من منظمة «سماريتان بريس» الأميركية.

وقال رئيس الكتلة هيمن هورامي في منشور على صفحته في «فايسبوك»، إنه «استقبل فرانكلين غراهام رئيس منظمة سماريتان بريس والوفد المرافق له، في حضور النواب كافة من الكلدان والسريان والآشوريين والأرمن.