عشتارتيفي كوم- العربية نت/

بعد رفع علم إقليم كردستان العراق على مباني المقرات الحزبية الكردية في محافظة كركوك الغنية بالنفط، اندلعت أزمة جديدة بين بغداد وأربيل حسمها رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، باعتبار ذلك التصرف غير دستوري.

وفي هذا الإطار، أصدر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي بياناً أوضح فيه أنه، بعد إجراء اتصالات مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، الذي ينتمي هو الآخر للمكون الكردي، تم التوجيه بإنزال العلم من ساريات مقرات الأحزاب الكردستانية، التي تتواجد في محافظة كركوك، كون رفعه يعد مخالفاً للدستور.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء دعوة للسياسيين بالاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها، وذلك احتراماً للدستور، بحسب البيان.

وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان ينتمي إليه برهم صالح في عهد الرئيس الراحل جلال الطالباني، قد اعتبر إعادة رفع علم إقليم كردستان على مقراته الحزبية في كركوك "حقاً قانونياً ودستورياً"، مؤكداً أنه لن يكون سبباً في استفزاز مكونات كركوك.

وأضاف الحزب أنه "مسجّل بشكل قانوني في المفوضة العليا المستقلة للانتخابات بموجب القانون، ومن هذا المنطلق وحیث إن علم كردستان العراق هو أحد سمات هذا الحزب فقد تم إعادة رفع هذا العلم علی مقراته الحزبیة حصراً، إلى جانب العلم العراقي".

إلى ذلك أصدرت الجبهة التركمانية، الأربعاء، بياناً بشأن رفع علم إقليم كردستان في كركوك، ودعت الجميع للابتعاد عن "سياسة خلق الأزمات".
وأوضحت الجبهة في بيانها أن "فرض سياسة الأمر الواقع في كركوك يخالف القانون والقرارات القضائية"، معتبرةً ذلك "محاولة لتأجيج الوضع وخلق مشكلة جديدة بين مكونات المحافظة المتعايشة سلمياً"، بحسب البيان.

ودعت الجبهة، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، إلى "تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه خلق مشاكل، يكون الجميع في غنى عنها بمحافظة كركوك".

يذكر أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" قام يوم الثلاثاء برفع علم إقليم كردستان على مقراته في محافظة كركوك، بعد أكثر من عام على إنزاله.

وكانت كركوك شهدت خلافاً سياسياً بين حكومتي بغداد وأربيل، تطوّر نتيجة إجراء سلطات إقليم كردستان استفتاء للاستقلال عن العراق، في سبتمبر/أيلول عام 2017، رفضته بغداد وأجبرت من بعده قوات البيشمركة على الخروج من المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى منع رفع علم الإقليم على مباني تلك المناطق.