عشتارتيفي كوم-K24/

قال نائب كوردي في البرلمان العراقي إن لجنة مالية من بغداد ستزور اربيل لبحث حصة الاقليم شبه المستقل من الموازنة المالية الاتحادية للبلاد لعام 2019.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ البرلمان العراقي قراءة مواد الموازنة المثيرة للجدل وسط خلافات حول بعض البنود لاسيما المتعلقة بالمخصصات المالية، في الوقت الذي لا يزال فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يكافح بصعوبة من أجل اكمال تشكيلته الحكومية.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني "الهدف من الزيارة هو مناقشة خطط حكومة إقليم كوردستان للتعامل مع بغداد في العام الجديد، وما إذا كانت أربيل وبغداد ستتوصلان إلى اتفاق حول الموازنة".

وأضاف أن الوفد العراقية هي واحدة من خمس لجان تشكلت في بغداد لبحث مشروع موازنة 2019 والعمل على وضع اللمسات الأخيرة على نص المشروع.

وتابع كوجر "تتألف اللجنة من (البرلمانيين) الكورد والعرب. هم يريدون مناقشة ميزانية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان".

وأشار الى ان تاريخ الزيارة لم يتضح بعد.

وقال المشرّع الكوردي إن حصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيبقى دون تغيير مثلما حصل في موازنة العام الماضي.

وسبق أن طالب نواب كورد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بالإشراف على اجتماع اللجنة المالية البرلمانية فيما يتعلق بمناقشة فقرات الموازنة.

وقال كوجر "اجتمعنا كأعضاء في اللجنة البرلمانية مع السيد محمد الحلبوسي. قلنا له يجب أن تُحل مسألة خفض حصة ميزانية إقليم كوردستان".

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الحصص المالية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعترض الكورد على خفض حصة كوردستان من الموازنة الى 12 في المئة بعدما كانت 17 في المئة. ومن المرجح أن تشهد جلسات البرلمان المقبلة جدالا حيال هذا الملف.

ولفت كوجر الى أن النواب الكورد في اللجنة المالية ابلغوا الحلبوسي بان النسبة الحالية "غير مقبولة" طبقاً لبيانات وزارة التخطيط حول عدد السكان. وأوضح أن الحلبوسي وعد بمعالجة القضية.

وفي أعقاب استفتاء الاستقلال الذي اجري في اقليم كوردستان عام 2017، فرضت الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي جملة عقوبات على الاقليم ومنها خفض الموازنة.

وبحسب مسودة مشروع الموازنة يبلغ حجم النفقات المالية 128.4 تريليون دينار (ما يعادل 108 مليارات دولار) بعجز بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).