عشتارتيفي كوم- أزتاك العربي/

نشرت صفحة حكومة جمهورية أرمينيا خطتها التي سيتم إرسالها الى البرلمان بعد المصادقة عليها. وذكر في الخطة المجالات التي سيتم العمل فيها خلال الخمس سنوات المقبلة؛ كالتكنولوجيا العالية، والصناعة والاقتصاد الذي يهدف الى التصدير والتنافسية.

وتم الأخذ بعين الاعتبار تعزيز أمن أرمينيا الخارجي والداخلي، وكذلك أمن أرتساخ، وحماية حقوق الانسان، وتطوير المؤسسات الديموقراطية، والعدالة الاجتماعية، والنظام القضائي العادل، والفصل بين السياسة والتجارة، وتشجيع التعليم والعيش الصحي، ومواجهة الفقر من خلال العمل والتعليم، ورفع إنتاجية حوكمة المصاريف، وحماية حقوق الأقليات.

وبذلك يمكن تسجيل قضايا الحكومة على النحو التالي:

1-توسيع إمكانات العمل الاقتصادي، لاسيما، تشجيع المبادرات الريادية والأعمال، والابداع، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتبسيط السياسة الضريبية والجمركية. وتحسين وضع الاستثمارات، وخلق ظروف أفضل، ورفع القدرة التصديرية من خلال اقتصاد موجه للأسواق الخارجية، وتشجيع المجتمعات خارج العاصمة يريفان.

2-رفع كفاءة الإدارة العامة، لاسيما، القيام بتحسينات متواصلة لخفض التكاليف في الإجراءات، واختصار الإجراءات غير النافعة والبطيئة، وتنفيذ النظام الالكتروني في تداول الوثائق، وتحديث الخدمات التي تقدمها الحكومة، وحوكمة التكاليف العامة ونظام حوكمة لمشاريع الضرائب، وتنفيذ نظام شفاف وعادل للايرادات الحكومية، وتوفير العمل في النظام الخدمي الحكومي، وتنفيذ التشاركية، وأتمتة التعاملات الحكومية، وتأمين سياسة مبنية على تقييم التأثير الحكومي وتحليله، وتأمين التوازن بين الحقوق والمصالح للمؤسسات، وتنفيذ أنظمة حديثة للمراقبة، وغيرها.

3-تعزيز الطاقة البشرية، لاسيما في إطار تشجيع التعليم وتأمين تعليم نوعي، وتطوير الطاقات الاختصاصية لتغيير الهيكلية الاقتصادية، وتأمين حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديث وتحسين المجال الصحي لتأمين خدمة جيدة، وتطوير القطاع التأمين الاجتماعي، والاستقرار الديموغرافي وتشجيع الولادات، ورفع العوائق الدستورية لاستقطاب الممثلين عن الشتات الأرمني في نظام الحكومي.

4-تطوير البنية التحتية، لاسيما رفع مستوى الطرق وتأمين نظام يتوافق مع المقاييس الدولية، وتطوير أنظمة توفير الطاقة، وتحديث أنظمة الري، وأنظمة التأمين الزراعي.