عشتارتيفي كوم- نوا/

دعت رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، رئاسة محكمة استئناف اربيل الى تفعيل مذكرة القاء القبض بحق المحافظ المقال نوفل حمادي السلطان بتهم فساد وسرقة المال العام.

وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة استئناف نينوى الاتحادية، "اشارة الى كتاب محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة نرفق ربطا مذكرة القاء القبض والتحري الصادرة بحق المتهم (نوفل حمادي السلطان) وفق احكام المادة 315 من قانون العقوبات للتفضل بالاطلاع والامر بما يلزم".

ودعا رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى اسامة النجيفي، الاثنين 4 اذار 2019، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى سحب يد محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان ومنعه من السفر، لمنع أي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه.

واضاف النجيفي في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، إنه "من خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، كشفت اللجنة ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة لمحافظ نينوى، فضلا عن اهدار المال العام عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم على وفق نظام أو قانون، ما يشكل ظاهرة فساد كبير".

وكشف محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان، الثلاثاء 22/1/2019، عن وجود مواطن يدير عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، متهما اعضاء اللجنة بإرباك الوضع في الموصل من خلال تصريحاتهم.

 وقال السلطان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى محافظة نينوى حضره مراسل راديو نوا، ان "المواطن (وعد زيكو) يدير عمل لجنة تقصي الحقائق من خلال ابلاغ مدراء الدوائر والجهات المعنية عن موعد الاجتماعات الخاصة باللجنة".

واكد العاكوب ان "المحاور التي يتم بحثها عند استضافة الحكومة المحلية من قبل لجنة تقصي الحقائق تصل الى محافظ نينوى السابق بشكل مباشر، علماً ان المحافظ السابق صادرة بحقه اكثر من قرار قضائي ومذكرة قبض"، مبيناً ان "المعلومات التي تسرب هدفها الترويج لاسقاط المحافظة".

وصوت مجلس النواب، في 24 اذار 2019، على إقالة محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان ونائبيه بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.